مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية 

تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من الترقب في ضوء تسريبات متزايدة حول عقوبات أميركية مرتقبة تستهدف شخصيات سياسية وفصائل مسلحة وشركات اقتصادية ومصارف محلية، بتهم تتعلق بتمويل أنشطة مرتبطة بإيران، وخرق نظام العقوبات الدولية، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان. وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية، يتزامن مع مرحلة ما بعد الانتخابات ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، ما يمنح هذه العقوبات أبعاداً سياسية تتجاوز إطارها القانوني والمالي.
مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية حلل هذه الأنباء ، بداية من حيث الدوافع، والتي تعكس مسار السياسة الأميركية ، وهو المسار الذي يعكس اتجاهاً واضحاً لإعادة ضبط العلاقة مع بغداد، وتقليص النفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية، خاصة في القطاعات الأمنية والاقتصادية. 
تحليل مركز رصد قال أيضا ان واشنطن تسعى أيضا إلى استخدام أدوات الضغط المالي، ولا سيما عبر وزارة الخزانة، ضمن استراتيجية “العقوبات الذكية” التي تستهدف الأجنحة الاقتصادية للفصائل المسلحة بدلاً من المواجهة المباشرة. وتُعد هجمات استهداف المصالح النفطية في إقليم كردستان، وملف “أسطول الظل” الإيراني، من العوامل التي عززت الدفع نحو هذه الحزمة الجديدة.
أما على مستوى التداعيات السياسية، فإن العقوبات المحتملة قد تعيد رسم موازين القوى داخل البرلمان والتحالفات الحكومية، عبر إضعاف فرص شخصيات مشمولة بالعقوبات في تولي مناصب سيادية. كما قد تؤدي إلى تعقيد مسار تشكيل الحكومة، وفتح الباب أمام صراعات داخلية بين القوى المتضررة وتلك التي تسعى إلى التكيف مع المتطلبات الأميركية.
اقتصادياً، يُتوقع أن تُسهم العقوبات في زيادة الضغط على النظام المالي العراقي، المعتمد بشكل كبير على الدولار، بما قد يؤدي إلى اضطرابات في سعر الصرف، وتراجع ثقة المستثمرين، وتأجيل مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. كما أن إدراج شركات فاعلة على لوائح العقوبات سيؤثر على حركة التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد.
في المقابل، والحديث دوما للتحليل السياسي للمركز، تحاول الحكومة العراقية اعتماد سياسة توازن حذِرة، تهدف إلى تجنب الصدام المباشر مع واشنطن، مع الحفاظ على شبكة علاقاتها الإقليمية. غير أن نجاح هذه المقاربة يبقى مرهوناً بقدرة بغداد على ضبط الفصائل المسلحة، وتعزيز الشفافية المالية، وفصل الاقتصاد الوطني عن شبكات النفوذ العابر للحدود. وعليه، تمثل العقوبات المرتقبة اختباراً حقيقياً لسيادة الدولة العراقية ولمستقبل استقرارها السياسي والاقتصادي.