لندن- خاص 


في خطوة تاريخية على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب، أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق تصنيف جماعة الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني كـ منظمات إرهابية، مع تجميد كامل لجميع أصولهما المالية المنقولة وغير المنقولة، استنادًا إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الخطوة تأتي في سياق تحصين الدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية ضد أي محاولات للتدخل الخارجي أو استغلال الموارد المالية لزعزعة الاستقرار.
موقف المركز:
يرى مركز رصد للدراسات الاستراتيجية أن هذه الخطوة تعكس التحرك الطبيعي والحتمي لأي جماعة خارجة عن الشرعية الوطنية وتتبع أجندات إقليمية بعيدة عن مصالح الدولة. فالانخراط مع قوى إقليمية مثل إيران، ومحاولة فرض النفوذ على الدولة الوطنية، يجعل هذه الجماعات عرضة للمساءلة القانونية والسياسية، ويؤكد على أن أي تنظيم إرهابي سيظل في طريق الانهيار ما لم يلتزم بالشرعية الوطنية ويحترم القانون الدولي.
تحليل السياسات:
1. تجميد الأصول المالية: يعد سلاحًا فعالًا لكبح جماح الجماعات الإرهابية، ويمنعها من استخدام مواردها لتمويل العمليات المسلحة أو التأثير السياسي الخارجي.
2. الأثر الإقليمي: هذه الخطوة تعزز مكانة العراق كدولة مسؤولة تحمي أمنها الوطني، وتضع حدودًا واضحة للتدخلات الخارجية.
3. دروس للتنظيمات الخارجة عن الشرعية: تجارب الحوثيين وحزب الله تؤكد أن الانحراف عن الدولة الوطنية والتحالف مع قوى خارجية يؤدي دائمًا إلى خسارة الدعم المحلي والدولي وفرض إجراءات صارمة ضدها.
الخاتمة:
يشدد مركز رصد على أن مكافحة الإرهاب تتطلب إجراءات شاملة تجمع بين القانون، الرقابة المالية، والتحرك الاستراتيجي لحماية الدولة ومصالح شعبها. القرار العراقي بتجميد أصول الحوثيين وحزب الله يمثل نموذجًا ناجحًا للرد الحاسم على التنظيمات الإرهابية، ويؤكد أن أي جماعة تختار مسار الانفصال عن الدولة الوطنية والانخراط في أجندات خارجية ستكون نهايتها محددة بالقانون الدولي ونتائج أفعالها الميدانية.