لندن – خاص 

أعلن التحالف الحاكم في العراق تعليق الإجراءات التشريعية والأمنية المتعلقة بالحشد الشعبي، تحت ضغوط متزايدة من واشنطن. وربط التحالف مستقبل الحشد بنتائج جهود نزع سلاح حزب الله في لبنان، ما يبرز التعقيدات الإقليمية بين العراق وإيران والديناميات الشرق أوسطية الأوسع.

منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وسعت إيران نفوذها التي أصبحت جزءاً من الأجهزة الأمنية الرسمية لكنها تعمل بدرجة كبيرة من الاستقلالية، ما يسمح لها بتنفيذ أهداف طهران الإقليمية أحياناً بما يتعارض مع حكومة بغداد المركزية.

تعليق التشريعات المتعلقة بالحشد يوضح التوازن الدقيق الذي يحاول التحالف الحاكم الحفاظ عليه بين الضغوط الداخلية من قادة الفصائل، والمطالب الدولية، خصوصاً من الولايات المتحدة، التي تحذر من تمكين مجموعات قد تهدد استقرار العراق والحكم الديمقراطي.

تلعب إيران دوراً يتجاوز النفوذ العسكري، عبر استثمار قنوات اقتصادية وسياسية لترسيخ وجودها، بما في ذلك تمويل كتل سياسية محلية، السيطرة على البنية التحتية، وبناء تحالفات مع زعماء عراقيين، ما يجعل العراق منصة لتحقيق طموحات إقليمية تتجاوز حدوده، كما يظهر الربط بين مصير الحشد ونزع سلاح حزب الله.

يحذر خبراء من أن السماح للفصائل باستقلالية واسعة قد يقوض سيادة بغداد ويزيد التوترات الطائفية، بينما يمثل التوازن بين الواقع السياسي المحلي والمطالب الدولية تحدياً أساسياً لضمان استقرار العراق والحفاظ على توازنه في منطقة شديدة التقلب.