المورد نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، يوم الاثنين، أن البنك المركزي العراقي والنظام المصرفي العراقي يمر بمرحلة مفصلية، مرجحاً أن يتم تمديد المدة المقررة لزيادة رأس مال المصارف المشمولة بالإصلاح إلى ثلاث سنوات، بدلاً من الموعد السابق المحدد بنهاية العام الحالي. 

وقال حنتوش إن "البنك المركزي كان قد تعاقد العام الماضي مع شركة أوليفر وايمن، لإجراء دراسة شاملة عن القطاع المصرفي"، مبيناً أن "الشركة أنجزت دراستها".

وأضاف أن "التقرير الأولي قُدم قبل ثلاثة أسابيع، فيما صدر التقرير النهائي مؤخراً، حيث تضمن حزمة من الآليات لمعالجة التحديات المصرفية، وتنظيم التعاملات بالدولار، وهذه الآليات تخضع حالياً للنقاش بين البنك المركزي والشركة".

وأشار حنتوش إلى أن "التوصيات تضمنت رفع رأس مال جميع المصارف العراقية، إلى 400 مليار دينار، إضافة إلى دفع مبلغ 2.4 مليون دولار على مدى أربع سنوات بالنسبة للمصارف، وذلك ضمن شروط أبرزها الاندماج أو التصفية، فضلاً عن إعادة هيكلة رأس المال بحيث لا تتجاوز حصة الأقارب 10%".

ولفت إلى أن "هذه الشروط تمثل تحدياً كبيراً للمصارف المعاقبة وهو ما يجعل من الصعب الالتزام بالزيادة المطلوبة"، مشدداً على أن "الأمر يتطلب نقاشات بين البنك المركزي وهذه المصارف للوصول إلى صيغة مقبولة".

وتوقع الخبير الاقتصادي أن "يفتح البنك المركزي حواراً جديداً مع الشركة الاستشارية للوصول إلى حلول وسط، سواء من خلال تمديد فترة زيادة رأس المال إلى أكثر من ثلاث سنوات، أو تخفيض المبالغ المطلوبة لتكون أقرب إلى إمكانيات المصارف العراقية".