2025/08/17
62 أظهرت وثيقة متداولة، يوم الأحد، تقسيم المناصب الإدارية في مجلس محافظة نينوى، بناء على عدد مقاعد كل كتلة فيه.
وقالت مصادر مطلعة في المجلس، ، إن "الوثيقة (المرفقة أدناه)، هي آلية داخلية لتوزيع المناصب الإدارية في مجلس محافظة نينوى الجديد، استناداً إلى معادلة تقوم على عدد مقاعد الكتل السياسية داخل المجلس".
وبحسب الوثيقة، فإن مقاعد المجلس البالغ عددها 29، جرى احتساب نسبة كل تحالف منها، وتوزيع المناصب الإدارية – من معاوني المحافظ والمستشارين إلى مدراء الأقسام – وفقاً لحصة كل كتلة.
وتوضح الوثيقة أن المناصب تعتبر "حصة نسبية" محسوبة بدقة من مجموع مقاعد الكتل.
إلى ذلك، أبدى عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي، رفضه لهذه الآلية لتقسيم المناصب التي "تكرس المحاصصة".
وقال النجيفي، ، إنه "منذ اليوم الأول أعلنتُ بوضوح أن الأقسام والشُعب والمعاونين في دوائر نينوى يجب أن تُدار بالكفاءة والخبرة لا بالمحاصصة، وأجدّد رفضي القاطع لأي تقاسم حزبي لهذه المواقع".
وأضاف "خاصة وأنها لا تخضع للتصويت بل تُفرض بالضغط على الدوائر التنفيذية"، مبينا أن "نينوى تستحق الأكفأ والأجدر، لا من يُفرض عبر المحاصصة المعيبة، وسأقف ضد هذا السلوك بكل قوة داخل مجلس المحافظة وخارجه".
