بغداد/ المورد نيوز

أفادت أنباء متداولة بصدور قرار قضائي بات باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، على خلفية قضايا لم تُكشف تفاصيلها حتى الآن، في خطوة قد تفتح باباً واسعاً من الجدل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية.

وبحسب المصادر، فقد تمت مفاتحة مجلس النواب رسمياً لرفع الحصانة النيابية عن السامرائي، تمهيداً لإحالته إلى المحاكم المختصة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه البلاد موجة من الدعوات لتعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، ما يضع مجلس النواب أمام اختبار حقيقي في التعامل مع الملف بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحزبية.