المورد نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، أن تأخير إرسال الحكومة جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها حتى الآن يُعدّ مخالفة قانونية، ومع توقعها بعدم إرسالها في وقت قريب، دعت الحكومة إلى البدء بإعداد مسودة قانون موازنة عام 2026. 

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ، إن "تأخير إرسال الحكومة جداول موازنة 2025 يعد مخالفة قانونية، إذ أن التمويل والصرف منذ بداية العام والمستمر حتى الآن يعد إشكالياً، باعتبار أن قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لعام 2023 ألزم الحكومة بتقديم جداول موازنة تُصادق عليها سنوياً، كما حصل في 2024".

لذلك كما يضيف الكاظمي، "كان ينبغي على الحكومة إرسال جداول موازنة 2025 قبل نهاية عام 2024، لكنها تأخرت، ومؤخراً، صدر توجيه من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية بالتريث بخصوص جداول موازنة 2025، والتحضير لموازنة 2026". 

ويستبعد عضو اللجنة المالية المصادقة على جداول الموازنة قريباً، "في ظل عدم تبقي سوى خمسة أشهر من عمر الحكومة، والتي تستمر بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والمصروفات التشغيلية والاستثمارية حسب الموجود في خزينة الدولة". 

أما بشأن موازنة 2026، فيقول الكاظمي: "إذا كانت الحكومة جادة في إعدادها، فعليها الشروع بذلك من الآن، استناداً إلى تقديرات سعر النفط وظروف السوق، ليتم تسليم المسودة إلى الحكومة المقبلة".