بغداد/ المورد نيوز

أصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.

وقالت اللجنة في بيان إنه "نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية، أن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل، تتضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".

وأضافت "هنا نوضح أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والاعلام والصحافة، حيث تم الغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على ابلاغ رئيس الوحدة الادارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لاية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم الغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن او ما شابه ذلك".

وتابعت أن "عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 منه، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم اخذها بنظر الاعتبار، وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم  تكميم الافواه والتسلط الحكومي وادارات المحافظين".

وبينت "سيكون هذا القانون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد اية تدخلات حكومية او حزبية او امنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية". 

اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس، مجلس النواب بأنه "يتعمد" عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس المقبل.