بغداد/ المورد نيوز

منحت عودة التيار الصدري الى الانتخابات  جرعة منشطة لحظوظ رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي في الحصول على ولاية ثانية ،  فيما  يواجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جملة عقبات ،تعرقل  تحقيق اهدافه في الوصول الى القصر الحكومي.
وطبقا لتسريبات من مكتب رئيس مجلس الوزراء والدوائر المحيطة به،  فأنه  ابدى استعداده لشغل منصبه في الدورة المقبلة ،بوصفه مرشحا عن التيار الصدري، ولاسيما ان العلاقة بين الطرفين  وطيدة ،  وتعدت تبادل الآراء ، الى تنسيق العمل المشترك ،على حد قول الكاتب والاعلامي سرمد الطائي إن "الانتخابات  المقبلة ستفرز أرقاماً جديدة وعلى  وفق شكلين ،الأول سيرضي الشعب، في حال إجرائها وفق سياقات مقبولة، وأوضاع مناسبة ،والثاني في حال أجريت وفق شروط القوى المسلحة، وستكون مرفوضة، ولن تنتج أية حكومة" موضحا ان الحكومة المقبلة،  :"ستأتي على  وفق القواعد التي أرادها الشعب، وعبّر عنها خلال التظاهرات" لافتا الى أن :"التيار الصدري هو الأقرب الى الكاظمي والعلاقة بين الطرفين ستفرض  تأثيرها في  مرحلة ما بعد الانتخابات ، وطرح الشخصية المناسبة لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة".
وفيما اعلن التيار الصدري سعيه  للحصول على رئاسة مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة ، كجزء من مشروعه الاصلاحي ، ابدى استعداده لتسمية شخصية من خارج التيار ،لتولي المنصب ،وفي هذا السياق قال النائب عن كتلة الاحرار رامي السكيني إن  :" التيار الصدري يتطلع الى منصب رئاسة الوزراء لغرض تطبيق مشروعه الاصلاحي في اقامة دولة تتمتع باستقلالية تامة وقادرة على تلبية  متطلبات الشعب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية "  واضاف أن :" زعيم التيار لم يحدد تسمية مرشح للحكومة الجديدة وليس من المستبعد ان يكون الكاظمي، نظرا لتبنيه مشروع الصدريين في تحقيق الاصلاح الشامل " واكد أن المرحلة المقبلة :"تتطلب تضافر جهود جميع القوى السياسية  وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق المصالح الوطنية " مشيرا الى أن :":تفاهمات التيار الصدري مع الاحزاب الكردية  والقوى الاخرى ، وصلت الى مراحل متقدمة في وضع خريطة طريق سيتم اعتمادها في مفاوضات اختيار الرئاسات الثلاث"
اصرار التيار الصدري على التمسك برئاسة الوزراء ،يتطلب  دعما اميركيا ، وهذا الشرط متوفر في الكاظمي، المدعوم  ايضا من احزاب كردية ، وقوى تمثل المكون السني ،وقال المحلل السياسي احمد الشريفي إن :"الكاظمي المدعوم اميركيا سيجنب الصدريين الدخول في مفاوضات شاقة وصعبة في حال طرح مرشح آخر  ربما لا تتوفر فيه شروط  تقنع القوى الاخرى " واضاف أن :" معلوماتي تؤكد وجود تفاهمات  بين التيار الصدري والكاظمي، ستفضي الى تسمية الاخير مرشحا لولاية ثانية"  وتابع أن  :"نوري المالكي سيطرح مرشحا لتحالف الفتح وهو يحظى بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني ، واطراف سياسية تمثل المكون السني وسيكون احد المتنافسين على المنصب " .
 وفي ضوء  ما تنشره وسائل الاعلام ، وتعلنه  الحملات  الدعائية الانتخابية  لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،  ووزير الشباب الاسبق عبد الحسين عبطان ، ومحمد شياع السوداني ، وقاسم الاعرجي ، ومحافظ البصرة اسعد العيداني ، والأمين العام لحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي، أبدى هؤلاء رغبتهم في الترشح  لرئاسة الحكومة . ومن بين كل المتنافسين للوصول الى القصر الحكومي ،يتقدم الزرفي على الجميع ،بوصفه نال ثقة القوى السياسية واعضاء مجلس النواب، عندما كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح  في آذار من العام الماضي برئاسة الحكومة المؤقتة ، وسرعان ما  قرر الانسحاب من أداء المهمة احتجاجا على تدخلات اقليمية. 
وفيما تتباين فرص الترشح بين المتنافسين على منصب رئيس الحكومة ، سيكون الحجم البرلماني وخريطة التحالفات العامل الحاسم في اختيار الشخصية المؤهلة لتولي المنصب ،وفي هذا السياق قال النائب السابق عبد الباري زيباري :" المنصب وعلى قاعدة  التفاهمات طيلة السنوات الماضية ،  من حصة المكون الشيعي، اختيار الشخصية المناسبة تخضع للحجم البرلماني ،وتأثير كتلة المرشح في اقناع الاطراف الاخرى" واضاف أن :"مرحلة ما بعد الانتخابات سوف تشهد مفاوضات شاقة بخصوص اختيار الرئاسات الثلاث، لتمسك كل طرف بمطالبه ورفضه تقديم تنازلات"  واشار الى ان القاعدة الثابتة في العراق:" لن تتغير رئيس الجمهورية للكرد والبرلمان للمكون السني ، ورئاسة الحكومة للشيعة ، مع بروز خلافات داخل  اطراف المكون الواحد لنيل المنصب لصالح جهة معينة على حساب الاخرى "
وبإعلان نتائج الانتخابات ،ستكون الصورة واضحة للتعرف على اللاعبين الاساسيين الذين سيدخلون في ماراثون التفاوض ، والاستعداد للدخول في مرحلة جديدة، تحقق مطالب العراقيين في اجواء الاستقرار السياسي والامني ، والنهوض الاقتصادي.