حسين العادلي

الطائفيون أُمّة، مهما اختلفت طوائفهم،.. تجمعهم طريقة النظر إلى الإنسان، وتقدير الحق، وتوظيف الذاكرة، وممارسة السلطة. يتخاصمون على الرايات، ويتشابهون في صناعة الجمهور،.. يتنازعون الروايات، ويُخضعون الحقيقة للولاء،.. يختلفون على صاحب الامتياز، ويحرسون المعيار الذي يمنحه.
والأُمّة هنا وصف لاشتراك في المنطق والسلوك، يتجاوز الحدود المذهبية والوطنية. فلا نفترض اتفاقاً خفيّاً بينهم، ولا نساوي بين مسؤولياتهم، فقد تتفاوت قدرتهم على التحريض والتمييز والظلم، وتكون خصومتهم حقيقية وعدوانية. لكنّ العداوة لا تمنع تشابه الأدوات، كما لا يمنع الصراع على السلطة الاشتراك في إفساد شروطها.
والسؤال الذي يكشف هذه الأُمّة: كيف يصير المختلفون في الهويات متشابهين في إخضاع الإنسان المواطن؟ وكيف تصنع الطائفية جماعتها، ثم تجعل الجماعة حارساً لاستمرارها؟

*أُمّة يصنعها الخوف*
الطائفة انتماء يتّسع للناس وتطلّعاتهم الروحية والعقائدية، والطائفية تضيق بهم حتى لا يبقى من اختلافهم إلا ما يخدم خصومتها. تبدأ حين يُختزل الإنسان في هويته، وتُختزل هويته في جماعته، وتُختزل الجماعة في الخطر المحدق بها. عندئذ يتراجع السؤال عن الحياة التي يستحقّها الإنسان، ويتقدّم السؤال عن الجهة التي تمثّله وتحميه.
وقد يكون الخطر حقيقيّاً، فالطائفية لا تحتاج دائماً إلى اختلاقه. يكفي أن تعمّم مصدره، وتؤبّد زمنه، وتجعل كلّ مختلف بالهوية امتداداً له. تتحوّل جريمة فاعل إلى طبيعة جماعة، وتجربة مؤلمة إلى حكم على المستقبل، ويصبح الحذر من فعل محدّد خوفاً من وجود الآخر.
ومن هذا الخوف ينشأ احتكار الحماية. تتقدّم الزعامة بوصفها السور المانع، وتربط سلامة الناس بسلامة موقعها. وكلما سُئلت عن إخفاقها، أعادتهم إلى الخطر، وكلما طالبوها بحقوقهم، ذكّرتهم بإمكان فقدان وجودهم. هكذا تُدفع الجماعة إلى المفاضلة بين حياة ناقصة وكارثة محتملة، ثم يُطلب منها شكر مَن يدير هذا الاختيار.
وهنا تتشابه الأمم الطائفية: لكلّ منها رؤية منغلقة، وعدوّ يبرّر انغلاقها، وخوف يمنح قيادتها حصانة. ويغدو الحق والأمان وعداً مشروطاً بالطاعة، فيما تُدان أيّ محاولة لبناء اعتراف وتمثيل وحماية مشتركة بوصفها سذاجة أو تفريطاً.
تبلغ صناعة الخوف غايتها حين يرى الناس في الاغلاق ضمانة، وفي استقلالهم مخاطرة. فالخائف الذي حُرم البدائل قد يدافع عمّن يحتكر حمايته، حتى وهو يعرف مقدار ما يسلبه.

*أُمّة تحكمها الرواية*
للجماعات ذاكرة تاريخية، وللطائفية ذاكرة هوياتية منتقاة. تستحضر من الماضي ما يُبقي الاختلاف صالحاً للتعبئة، وتُهمل ما يكشف التعايش والتداخل وتبدّل المواقع وشروط التاريخ. تُحمّل الأحياء ديون الموتى، وتطالب الأحفاد باستكمال خصومات لم يختاروها، ثم تجعل الوفاء للماضي رهينة باستمرار العداوة.
والمظلومية تستوجب الإنصاف، لكنها قد تتحوّل، حين تستغرق وعي الجماعة، إلى عقدة ترتدّ على الذات والآخر، وتصبح أداة سلطة حين يُحتكر تفسيرها والحديث باسم أصحابها. عندها قد يُصوَّر إنهاء الخصومة تهديداً للهوية، ويصبح تجاوز المظلومية تهديداً لمكانة مَن يستثمرها، إذ تفقد الزعامة مورداً من موارد شرعيتها كلما أمكن للناس أن يعيشوا خارج حاجتهم إليها.
تحرس الرواية الطائفية هذا المورد بمعيار مزدوج: عنف الجماعة ضرورة، وعنف خصمها طبيعة،.. خطؤها ظرف، وخطؤه دليل،.. ضحيّتها شاهد إدانة، وضحيّته تفصيل يستحقّ التأويل. وبذلك تفقد الحقيقة استقلالها، وتُمنح الوقائع قيمتها بعد معرفة هوية أصحابها.
لكنّ أخطر ما تصنعه الرواية هو إفساد القدرة على المراجعة. يصبح الاعتراف بخطأ الداخل إسناداً للخارج، وإنصاف الآخر انتقاصاً من الذات. ويُطالب المرء بأن يختار بين ضميره وانتمائه، كأن الجماعة لا تتماسك إلا بما يكتمه أبناؤها من حقائق! 

وهنا يلتقي الطائفيون على اختلافهم: يريد كلّ منهم ذاكرة تُدين خصمه وتُعفيه، وحقيقة تعرف معسكرها قبل أن تعرف دليلها. تتناقض رواياتهم في المحتوى، وتتطابق في طلب الولاء من العقل.

*أُمّة تُنتج الطاعة*
يصنع المستفيدون الطائفية، ثم تصنع الطائفية جمهور المستفيدين. يتقدّم هذه الصناعة فاعلون يملكون المنصات والتنظيم والمال والقدرة على التمييز، وتلتحق بها قوى اجتماعية قد تتحرّك باعتقاد أو خوف أو طمع. 
تبدأ السيطرة باحتكار التمثيل: يدّعي بعضهم أن صوته صوت الجماعة، ومصلحته مصلحتها، وموقعه حصّتها من الوجود. ثم ينقل خلافه مع المعترض من ميدان الأداء إلى ميدان الهوية، فلا يعود الاعتراض مساءلة لممثّل، بل إساءة إلى مَن يدّعي تمثيلهم.
هكذا تُصنع الطائفة داخل الطائفة. يُقرّب المطيع، ويُشتبه في المستقل، ويُدفع المختلف إلى هامش الانتماء. وقد يصبح شريك الامتياز من خارج المذهب أقرب إلى الزعامة من ناقدها في داخله، فالمصلحة ترسم الحدود الفعلية، ثم تأتي الهوية لتبريرها.
وتشتدّ الدائرة حين تمرّ الحقوق عبر الوسيط. الوظيفة بتزكية، والخدمة بولاء، والحماية بقرب، والفرصة بانضواء. يُحرم المواطن من الوصول المباشر إلى حقّه، ثم يُقدَّم مَن يفتح له الطريق بوصفه صاحب فضل. وبذلك تتحوّل الدولة إلى مصدر حاجة، والزعامة إلى جهة لتصريفها.
وجمهور المستفيدين أوسع من المستفيدين أنفسهم، فقد يضمّ محرومين يرون امتيازات قادتهم ضمانة لمكانة الجماعة. هنا تنجح الطائفية في جعل مَن يدفع الثمن يحرس مَن يقبضه، ويحسب بقاءه في موقعه جزءاً من بقائه هو.

*أُمّة تتغذّى من خصوماتها*
لا يحتاج الطائفيون إلى التواطؤ كي يخدم بعضهم استمرار بعض. قد يتقاتلون فعلاً، ويخسرون ويُقتلون، لكن خطاب كلّ منهم يمدّ الآخر بما يحتاجه لتجديد التعبئة. يمنح التحريض الطرف المقابل حجّة، ويمنح العدوان دعاة الانغلاق جمهوراً، ويضيق المجال أمام مَن يقترحون العيش خارج منطق المعسكرين.
وفي هذا التبادل، تصبح المبادرة إلى الإنصاف والتعايش والمصير المشترك مكلفة داخل الجماعة نفسها، إذ يسارع المتشدّد إلى عرضها بوصفها ضعفاً، فيما يستطيع خصمه استثمار استمرار التشدّد دليلاً على استحالة الثقة. تُحاصَر السياسة من الطرفين، ويصبح التفاهم مشبوهاً قبل اختبار إمكانه، فيُولَد ميّتاً.
يظهر هنا معنى «الطائفيون أُمّة»: إنهم يتشابهون في العلاقة التي يقيمونها بين الجماعة والسلطة، وبين الخوف والولاء. يتصارعون على مَن يحتكر التمثيل، ويحاصرون حق الناس في الاستغناء عن هذا الاحتكار. ولكلّ منهم مصلحة في بقاء السؤال: كيف تتسيّد الطائفة، ومَن يحكم باسمها؟ متقدّماً على السؤال: كيف نُحكَم، وبأيّ حقوق وواجبات؟
ولا يقتضي هذا التشابه تساوي الذنب أو طمس الفرق بين المعتدي والضحية. فالعدالة تبدأ بتعيين المسؤولية عن كل فعل، والطائفية تبدأ بتعميمها على الهوية. وقد يتعرّض الإنسان لاضطهاد طائفي ويقاومه دون أن يتبنّى منطق مضطهِده.
المعيار هو موقفه من حقوق الآخرين ومن استقلال أفراد جماعته. فحماية المظلوم تستعيد السياسة حين تطلب إنهاء التمييز، وتدخل الدائرة الطائفية حين تتّخذ المظلومية ذريعة لاكتساب الامتياز أو نقل الحرمان إلى غيره.

*أُمّة يهدّدها المواطن*
المواطن الحرّ والمستقل يربك هذه الدائرة الطائفية المغلقة، لأنه يرى مواطنته صفة سياسية وحقوقية تامّة، لا تحتاج إلى تصديق جماعة أو وساطة زعامة. يستمدّ حقوقه من عضويته المتساوية في الدولة، وتلتزم الدولة حمايته دون اشتراط هوية أو ولاء، فالدولة لديه أُمّة مواطنين، تتّسع لتعدّد هوياتهم دون أن تختزلهم فيها.
المواطن الدولتي يطالب بالحق دون بيعة، وبالحماية دون تبعية، وبالتمثيل دون تسليم الإرادة. يحتفظ بانتمائه، ويمنع ممثّليه من استعماله صكّاً على عقله وموقفه. ويحاسب مَن يتحدّث باسمه بمعيار ما يفعل، لا بمقدار ما يرفع من راياته.
لذلك لا تنتهي الطائفية بالشعار وبتبديل الوجوه. فحين تبقى الدولة فاقدة لمشروعها المواطني، والمواطنة مقزّمة وفق الهويات وحصص التمثيل، ويبقى الحق مشروطاً بالهوية، والأمان مرهوناً بالجماعة، والتمثيل محصّناً من النقد، تستطيع المنظومة إعادة إنتاج نفسها بجمهور وحرّاس جدد.
نعم، بجمهور جديد يتجدّد، فهذه المنظومة تجعل الجمهور نفسه أداة لمعاقبة مَن يحاول الخروج من النهج، فتستمرّ الصناعة بعد تغيّر صانعيها وتبدّل الأزمات والتجارب. وقد يصبح القائد أسيراً للتوقّعات التي صنعها، ويغدو التشدّد شرطاً لاستمرار تمثيله، بعد أن كان أداة لتأسيسه.

*الدولة وتفكيك أُمّة الطائفيين*
الدولة أُمّة مواطنين، وكيان سيادي جماعي تضامني، يعترف بمواطنيه ويمثّلهم ويحميهم بعدالة وحياد، بغضّ النظر عن هوياتهم.
هذا حين نتحدّث عن الدولة الوطنية، أمّا حين تتقاسم الجماعات الشرعية والتمثيل والموارد بوصفها كيانات سياسية قائمة بذاتها، فنحن أمام منطق يجعل الدولة إطاراً لتفاوض الحصص، ويجعل المواطنة تابعة لعضوية الجماعة.
تعترف الدولة الوطنية بتعدّد هويات مواطنيها، وتصون حرّياتهم في الاعتقاد والانتماء والتعبير، ويقوم حقلها السياسي على المواطنة المتساوية. ويبدأ تقويض هذه المساواة حين تصبح الهوية شرطاً للاعتراف بالمواطن، وأساساً لاحتكار تمثيله وتوزيع الحقوق والامتيازات. عندئذ يُختزَل الانتماء الوطني في الانتماء الطائفي، ويُختزل الوجود في حصّة، وتتحوّل الحصص إلى صراع على امتلاك الدولة.
الدولة الوطنية لا تمارس الدمج القسري للهويات المجتمعية، ولا تُسيّد إحداها على الأخرى، ولا تقسّم شرعيتها ومؤسساتها بحسب أنصبة الطوائف والإثنيات. فإذا فعلت، حفرت قبرها بيدها، فتغدو سلطة لهوية على حساب سواها، أو تبتلعها مشاريع دويلات الجماعات.
وتفكيك الطائفية وأُمّتها يقتضي، أولاً، حسم الالتزام بفكرة الدولة الوطنية وشروطها ومقتضياتها. ويقتضي، بالقوّة نفسها، بناء بدائل محسوسة: مؤسسات تحمي، وقانوناً يُنصف، وخدمات تُقدَّم بوصفها حقوقاً، وتمثيلاً يُراجَع ويُستبدَل. فلا يُطلَب من الخائف أن يتخلّى عن ملاذه دون أمان، ولا من المحتاج أن يستقلّ عن وسيطه مع بقاء أبواب حقّه مغلقة.
كما يقتضي تحرير الذاكرة من الاحتكار، فتُعالج المظالم دون توريث الاتهام، ويُصان الاعتقاد دون فرض الطاعة، ويُتاح للفرد أن يختلف داخل جماعته دون إسقاط حقّه في الانتماء إليها. بهذا يستردّ الناس قدرتهم على الاجتماع حول مصالح قابلة للنقاش، بدل تجنيدهم خلف هويات تُعلَن معاركها قبل أن يُستأذن أصحابها.

*كسر الدائرة*
الطائفيون أُمّة بقدر ما يجمعهم هذا المنطق وتخدمهم هذه الوجهة، وكسر دائرتهم يقتضي قطع الصلة بين الهوية والاستحقاق، وبين احتكار التمثيل وادّعاء الحماية، وبين الولاء والوصول إلى الحق. فحين يصل المواطن إلى حقّه عبر المؤسسة، يفقد الوسيط مورد سلطته، وحين يحميه القانون، يفقد المتاجر بالخوف حجّة الوصاية، وحين يستطيع محاسبة ممثّله واستبداله، يسقط ادّعاء التمثيل الحصري، وتصبح الزعامة تفويضاً قابلاً للسحب.

ويقتضي ذلك إخضاع القوّة والمال والوظيفة العامة لسلطة القانون، وإقامة الشرعية على المواطنة المتساوية، فلا تحتكر جماعة تمثيل المنتمين إليها، ولا تستأثر بنصيب من الدولة بوصفه ملكاً لهويتها، ولا تمتلك أدوات إكراه خارج مؤسسات الدولة. ولا يُستعمَل المال العام لشراء الولاء، ولا تتحوّل المؤسسات إلى شبكات تجنيد، فالدولة التي تعلن المساواة وتوزّع الفرص بالمحاصصة، تعيد إنتاج الطائفية بيدها.
وتُكسَر الدائرة سياسيّاً بفتح المجال المكفول قانونياً، فتحه أمام تنظيم المواطنين واختياراتهم ومصالحهم في السياسة والعمل والخدمات والتعليم والحرّيات والعدالة. فحين يكتشف الناس قدرتهم على انتزاع حقوقهم بانفسهم، يتقهقر الانغلاق وتتراجع قدرة الزعامات على حشدهم بعضهم ضد بعض. وتصبح المنافسة على كفاءة الحكم والإدارة قابلة لأن تحلّ محلّ التنافس على حصص الجماعات.
كما تُكسَر بمنع الإفلات من المحاسبة تحت حصانة الهوية، فيُحاسب المسؤول عن فعله، دون تجريم جماعته، وتُعالج المظلومية بإنصاف أصحابها، دون منح المتحدّثين باسمهم امتيازاً. هكذا يُنتزع من الطائفي سلاحان: تعميم الاتهام على الآخرين، وتعميم البراءة على أتباعه.
حينئذ تتعطّل قدرة الطائفية على تجديد جمهورها، لأن المواطن يستطيع الاختلاف دون خوف، والاعتراض دون تخوين، والحصول على حقّه دون استتباع. ويغدو الخروج من انغلاق الجماعة وطاعة الزعامة إمكاناً تحميه الدولة، بعد أن كان مخاطرة يدفع الفرد وحده ثمنها.
عندئذ، تعود الطوائف إلى تنوّعها المجتمعي، وتعود السياسة إلى مواطنيها دون وصاية طائفية، وتغدو الدولة أُمّة لمواطنيها. ويخسر الطائفيون ما جمعهم وما اشتغلوا عليه: انغلاق الرؤية، وتعبئة الجمهور، وتوظيف الخوف لاحتكار التمثيل والصدارة في الدولة.