أكد رئيس الجمهورية السيد نزار ئاميدي أن العراق يُصنف ضمن أكثر البلدان هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، مشيراً في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP31) إلى أن عقوداً من الحروب والتدهور السياسي والاقتصادي أضعفت قابلية البلاد على التكيف البيئي، مما يضع أمنها المائي والغذائي أمام اختبار حرج.  

وأوضح فخامته أن التغيرات المناخية المتسارعة تسببت بفقيد أكثر من نصف الأراضي الزراعية في البلاد وتصاعد معدلات التحرش والتصحر بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى نزوح نحو 20 ألف شخص قسراً بعد انهيار سبل عيشهم، فضلاً عن الاضطرابات الجسيمة التي أصابت النظم البيئية وهجرة الطيور من موائلها التاريخية في الأهوار والسهول.

وحذر رئيس الجمهورية من مؤشرات التقديرات العلمية التي تؤكد احتمالية وصول العجز المائي في البلاد إلى 20% من إجمالي الاحتياجات الوطنية بحلول عام 2040، مشدداً على أن هذا التراجع الحاد يضع الاستقرار المجتمعي على المحك ويستدعي تضامناً دولياً يوازي حجم المسؤولية المشتركة حمايةً للأجيال القادمة.

وفي إطار المساعي الدولية، جدد العراق مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" وتسهيل وصول الدول الهشة والنامية إلى التمويل الأخضر بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية، مؤكداً الوفاء الكامل ببنود اتفاقية باريس للمناخ، إلى جانب تمديد النطاق الزمني لوثيقة المساهمات الوطنية (NDC) حتى عام 2035 لتكون خارطة طريق متكاملة.

واستعرض ئاميدي حزمة من الإنجازات والأهداف الوطنية الحالية، ألمح خلالها إلى نجاح العراق في خفض الغاز المصاحب المحروق بنسبة 75% ضمن مسار يستهدف الوصول إلى صفر حرق روتيني بحلول عام 2030، بالتوازي مع إدخال 1430 ميغاواط من الطاقات المتجددة إلى الخدمة الوطنية.

واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالإشارة إلى توقيع عقد استراتيجي لبناء مشروع معالجة مياه البحر لتوفير 5 ملايين برميل يومياً واستخدامها في الحقول النفطية بدلاً من المياه العذبة، إلى جانب تأسيس "الشركة العامة لاقتصاديات الكربون" وزراعة أكثر من 10 ملايين شجرة لتثبيت التربة ومكافحة التمدد الصحراوي.