أعربت وزارة الخارجية العراقية، مساء الخميس، عن ترحيبها بفرض 11 دولة قيوداً على تجارة السلع مع إسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز القانون الدولي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وذكرت الخارجية في بيان ، أنها "ترحب بقرار وزراء خارجية كل من كندا، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة بفرض قيود على تجارة السلع مع الكيان الصهيوني".

واعتبرت القرار "خطوة صحيحة باتجاه دعم الجهود الدولية الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية بوصفها انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتمثل تطوراً إيجابياً بشأن تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية".

كما أعربت عن أملها في أن "تتخذ بقية الدول خطوات مماثلة في هذا السياق؛ بما يساهم في وقف النشاطات الاستيطانية، ويضمن للشعب الفلسطيني حقوقه".

وكانت 12 دولة، بقيادة بريطانيا وفرنسا وكندا، قد أعلنت في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري، اتخاذ خطوات لفرض قيود على التجارة والعلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الدول الأخرى الدنمارك وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وأكدت الدول في بيان مشترك نيتها فرض قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو دراسة هذه الإجراءات وغيرها.

وجاءت الخطوة البريطانية بعد أن اعتبرت لندن أن إجراءات إسرائيل، ومنها طرح مناقصة لمشروع المستوطنة المعروفة باسم "اي 1" (E1) في الضفة الغربية، تقوض فرص حل الدولتين.