تحلّ الذكرى السنوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية، لتجسد مسيرة قضائية راسخة شكّلت عبر عقود طويلة صمام أمان للحقوق وركيزة أساسية في ترسيخ العدالة وسيادة القانون في العراق.

وأكد معنيون بالشأن القضائي أن محكمة التمييز الاتحادية مثّلت، وما تزال، الملاذ الأخير للعدالة حين تضيق السبل وتتداخل الخصومات، حيث أرست في أروقتها القواعد القانونية ورسّخت المبادئ القضائية، وتهاوت أمام أحكامها الأهواء الشخصية وساد سلطان القانون.

وأشاروا إلى أن المحكمة شهدت خلال رئاسة الدكتور القاضي فائق زيدان نقلة نوعية في الأداء القضائي وتعزيز الثقة بالمؤسسة، عبر أحكام رصينة جسّدت فقه القانون وروح العدالة، وأسهمت في حفظ وحدة القضاء وصيانة هيبة الدولة.

ولفتوا إلى أن تاريخ المحكمة حافل بالاجتهادات الرصينة التي صاغها قضاة نذروا خبراتهم للإنصاف، فكانت أحكامها شاهدة على انتصار الحقوق واستعادة المظلومين لأصواتهم، مؤكدة أن القضاء ليس نصوصاً جامدة بل ميزان عقل وعدالة يزن الوقائع بحكمة وتجرد.

وتبقى محكمة التمييز الاتحادية، بحسب متابعين، ذاكرة حيّة للعدل، وحصناً ثابتاً لا يميل مع الضغوط ولا تنكسر أحكامه أمام التحديات، حاملةً في كل قرار رسالة طمأنينة بأن العدالة باقية لا تموت