المورد نيوز/ دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، الحكومة العراقية إلى ضمان التزام تركيا بتحديد الحصة المائية للعراق ضمن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين مؤخراً، مشددة على ضرورة أن تكون الاتفاقية ملزمة للطرفين لحماية الأمن المائي للعراق في ظل التغيرات المناخية وشح المياه.

وقالت عضو اللجنة زوزان كوجر ، إن "الاتفاقية الثنائية بين العراق وتركيا تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والمائي، مبينة أن البنود الاقتصادية المتفق عليها ستنعكس بشكل جيد على العراق من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع تسهم في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، بما يحقق مصلحة مشتركة للبلدين".

وأضافت كوجر أن "العراق يجب أن يضمن في هذه الاتفاقية التزام دول المنبع بإطلاق كميات محددة من المياه التي يحتاجها البلد، خاصة في ظل أزمة شح المياه التي أثرت بشكل كبير على القطاعين الزراعي والحيواني، ما انعكس سلباً على الوضعين المالي والاقتصادي".

وأكدت أن "من الضروري أن تتضمن الاتفاقية تحديداً دقيقاً لكميات المياه التي ستطلق في نهري دجلة والفرات، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع الظروف المناخية القاسية أو حالات الطوارئ التي قد تتطلب زيادة الإطلاقات المائية لإنقاذ الوضع الزراعي في البلاد".

وأوضحت أن "العراق يمر بفترة حرجة من ناحية الموارد المائية، إذ يبلغ مؤشر الجفاف نحو 3.7 درجات من مقياس يمتد من صفر إلى خمسة، ما يعني أن العراق يقف اليوم على محك الجفاف الحقيقي"، مؤكدة أن "الاتفاقية يجب أن تكون شاملة وملزمة للطرفين بما يضمن الحفاظ على الأمن المائي للعراق".

وخلصت كوجر إلى أن "من المهم إشراك المواطنين في الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية ومعرفة ما تم التوصل إليه بشأن ملف المياه، لأن الأمن المائي قضية وطنية تمس حياة جميع العراقيين، وتتطلب تكاتفاً حكومياً وشعبياً لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تعصف بالبلاد". 

وأمس الأحد، أخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن "الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والعراق تضم فقرات عدة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة للعراق، من بينها أن الاطلاقات المائية ستكون بإشراف وإدارة تركيا".

وأضاف، "إلى جانب إدارة تركيا للبنى التحتية المائية (سدود وتوزيع الاطلاقات إدارة المياه بشكل مطلق ولمدة خمس سنوات على أن يعاد تسليمها إلى العراق بعد المدة المتفق عليها)".

وأشار إلى أن "كل التقنيات اللوجستية والفنية الخاصة ببناء السدود والبنى التحتية ستكون بإدارة تركيا حصراً".

وأوضح المصدر أن "تركيا وعدت بإطلاق مليار متر مكعب لصالح العراق خلال الأيام القادمة، وبما لا يؤثر على الخزين المائي لتركيا والذي يقدر بـ90 مليار متر مكعب".

وتوقع أن "العراق سيشهد زيادة في الاطلاقات المائية خلال الأيام القادمة حيث سيقيم مليار متر مكعب على شكل دفعات وبما يحقق استقرار مائي للعراق وينهي الأزمة في البلاد".

ووقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، أمس الأحد، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وعدَّ السوداني الاتفاق "أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق"، مشيراً إلى "حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".