المورد نيوز/ حذّرت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، من تفاقم أزمة المياه في العراق نتيجة الانخفاض الحاد في واردات نهري دجلة والفرات، حيث لا تتجاوز حصة البلاد المائية الحالية 50% من الاحتياج الفعلي لتغذية النهرين.

وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة، زوزان علي كوجر،، إن "أسباب الأزمة متعددة، أبرزها تراجع الإطلاقات المائية من دول الجوار بسبب بناء السدود، ما أدى إلى انخفاض خطير في الخزين المائي في عدد من السدود العراقية، مثل دربندخان ودوكان وحديثة والموصل، إلى مستويات حرجة تنذر بالخطر".

وبحسب كوجر، فإن "هذا التراجع تسبب بخسائر كبيرة في القطاعات الزراعية والحيوانية، لا سيما في الثروة السمكية، إلى جانب تدهور بيئي خطير في مناطق الأهوار بسبب انخفاض مناسيب المياه وتلوثها، ما انعكس سلباً على التنوع الحيوي في تلك المناطق".

وأضافت أن "الأزمة أثرت بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمجتمعات الريفية، خاصة في محافظات الجنوب كذي قار والبصرة وميسان، حيث يعتمد السكان بشكل رئيسي على الزراعة وتربية المواشي".

ونبّهت إلى أن "استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى خسائر اقتصادية قد تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، إلى جانب تداعيات اجتماعية خطيرة تشمل النزوح والهجرة والنزاعات العشائرية".

وشددت كوجر، على أن "ملف المياه يجب أن يكون أولوية قصوى لدى الحكومة العراقية، عبر إطلاق مفاوضات سياسية ودبلوماسية جادة مع دول الجوار لتأمين الحصة العادلة من مياه دجلة والفرات، التي تشكل الشريان الرئيسي للحياة في العراق، واللجوء إلى القوانين الدولية في حال فشل التفاهمات الثنائية".

ومن المعالجات الخارجية انتقلت النائبة إلى المعالجات الداخلية، منوّهة إلى أن "إدارة الموارد المائية داخلياً تتطلب تمويلاً عاجلاً للوزارات المعنية، وصيانة السدود، وإنشاء سدود لحصاد المياه، فضلاً عن تبني مشاريع لتحلية مياه البحر في البصرة، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة".

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكدت أهمية التحول نحو "أساليب الزراعة الحديثة واستخدام تقنيات الري المتطورة، إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف".

ووفق كوجر، فإن "هذا الاتجاه بدأ يلقى اهتماماً من الفلاحين، إلا أن نجاحه يتطلب دعماً حكومياً مباشراً، سواء عبر القروض أو المنح أو توفير المستلزمات الزراعية المتطورة".