لندن – خاص 
قرر التحالف الحاكم في العراق تجميد التصويت على قانون «الحشد الشعبي»، مؤجلاً البت في مصير هذه القوات التي يزيد عدد مقاتليها على 200 ألف، في خطوة تهدف لتجنب مواجهة مباشرة مع إدارة الرئيس الأميركي، ودراسة تأثير الصراع على سلاح «حزب الله» في لبنان.
مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن تابع التصريحات التي أدلت بها مصادر في «الإطار التنسيقي» لصحف عربية ، والتي قالت إن إن التحالف يسعى لكسب الوقت وانتظار تطورات لبنان قبل اتخاذ قرار نهائي، مضيفة أن قانون «الحشد» أصبح «لغمًا» يهدد استقرار التحالف من كل اتجاه: تمريره قد يثير غضب واشنطن، وتأجيله يربك قادة الفصائل المسلحة.
ويرى محللون أن القانون يمنح الجماعات الموالية لإيران استقلالية شبه مؤسسية، مع ميزانية خاصة وأكاديمية تدريب، ما يثير مخاوف دولية بشأن تعزيز النفوذ الإيراني في العراق. ورغم محاولات قيادات شيعية دفع القانون، إلا أن الشكوك الدولية والمحلية حول أهدافه فرضت التريث، حيث وصف أحد القيادات الشيعية الوضع بـ«الوقوف على لغم تحت الأرض سينفجر مع أقل حركة».
ويكشف خبراء وفقا لمركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية أن التحالف يبحث عن صيغة بديلة تشمل دمج بعض المناصب الأمنية داخل «الحشد» تحت إشراف الحكومة، لتفادي التصادم مع واشنطن، وضمان السيطرة على الفصائل المسلحة قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر.
في المقابل، يقول مسؤولون إن هذا التأجيل يعكس حسابات دقيقة حول العلاقة مع الولايات المتحدة، والضغط الانتخابي على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع إدراك أن أي خطوة خاطئة قد تزعزع توازن القوى داخل العراق والمنطقة.