أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، عن 3 خطوات لإصلاح القطاع المصرفي البلاد تشمل حوار موسع، مراعاة خصوصية الواقع، وطمأنة الوسط المصرفي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان ، إن السوداني اطّلع، اليوم، على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لا سيما ما يخص المصارف الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والردود التي وردت إليه بهذا الشأن.

وثمّن السوداني عالياً الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي.

وأكد دعم الحكومة لكافة المبادرات الإصلاحية التي تسعى إلى تعزيز بُنية النظام المالي في العراق بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأعرب عن اهتمامه الكبير بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3 آب 2025، من ملاحظات وتحديات موضوعية تواجه المصارف المحلية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، خصوصاً ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وتكاليف التعاقد مع الشركات الخارجية، إضافة إلى التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة.

وبناءً على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الإصلاح وقدرات المصارف وحماية مصالح المستثمرين المحليين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وجدد السوداني تأكيده على الدعم والتقدير لكل الجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا المسار الحيوي، مشدداً على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال الخطوات التالية:

1- فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة ومناقشة آليات التنفيذ الممكنة والتدرج فيها.

2- أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاعتبار عند تطبيق المعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، وصياغة المعايير والإجراءات بأسلوب يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويسهم في تطويره.

3- العمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء بل التمكين، وأن أبواب النقاش مفتوحة بما يخدم الصالح العام والاقتصاد العراقي.