لندن خاص

يشكل ملف الفصائل المسلحة في العراق تحدياً أمنياً وسياسياً كبيراً، يعرقل بناء الدولة القوية التي تحتكر العنف المشروع وفق مفهوم الدولة الحديثة. رغم أن الدولة العراقية تبدو ظاهرياً أقوى من هذه المجموعات، فإن الواقع يعكس تعقيدات كبيرة.

ويقول الدكتور رضوان السيد الباحث العربي المعروف رن العديد من الأحزاب السياسية التي تسيطر على الحكومة تمتلك تنظيمات مسلحة مرتبطة بها، ما يجعل الفصل بين الدولة والفصائل أمراً صعباً للغاية. هذه الفصائل، تتمتع ببنى اجتماعية ومصالح واسعة، إذ تستفيد من موارد الدولة بينما تستمر في السيطرة على مناطق وجيوب نفوذ مستقلة.

ويوضح د. السيد إن الرغبة في نزع السلاح تواجه صعوبات متراكمة، ليس فقط بسبب ارتباط الفصائل بتيارات سياسية ودينية، بل أيضاً بسبب الدعم الخارجي والمصالح الإقليمية المتشابكة. إذ تحاول بعض هذه المجموعات الجمع بين تقاضي رواتب رسمية من الدولة واحتفاظها بهيكلها العسكري الخاص.

عموما فإن هذا الواقع يجعل من الصعب على الحكومة فرض سيطرتها الكاملة على العنف، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة العراق على تجاوز ازدواجية السلطة والمصالح، وتوحيد مؤسسات الدولة. فدون حل هذه الأزمة، يبقى خطر استمرار الانفلات الأمني والتوترات السياسية قائماً، ما يهدد استقرار البلد وسبل التنمية المستقبلية.