لندن- مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية (لندن)  

تشهد الساحة السياسية في العراق حالة من التوتر المتزايد عقب تحرّك البرلمان نحو إقرار قانون جديد ينظّم عمل قوات الحشد الشعبي، وهي خطوة أثارت قلقاً أميركياً متزايداً. وتعتبر واشنطن أن هذا المشروع، الذي أنهى البرلمان قراءته الثانية في 16 تموز/يوليو، يمنح الحشد استقلالية مؤسسية تُعزّز النفوذ الإيراني في العراق، وهددت بفرض عقوبات إذا لم تُجرَ تعديلات جوهرية عليه.

وكشفت تقارير إعلامية عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقش فيه الجانبان مشروع القانون، حيث عبّر روبيو عن "مخاوف جدية" من أن يعمّق التشريع المقترح سيطرة الفصائل المسلحة. بينما دافع السوداني عن القانون باعتباره جزءًا من "إصلاحات أمنية شاملة"، مؤكدًا خضوع الحشد لسلطته كقائد عام للقوات المسلحة.

وفي تطور لافت، نشرت صحيفة "ذا نيو ريجيون" أن الولايات المتحدة قدّمت للحكومة العراقية مذكرة مكونة من تسع نقاط، تتضمن تهديداً واضحاً بإعادة النظر في المساعدات الأمنية وفرض عقوبات اقتصادية حال تمرير المشروع دون تعديلات. في المقابل، نفت مصادر عراقية استلام أي وثيقة رسمية من هذا النوع.

الجهات المدعومة من إيران، وعلى رأسها كتلة "صادقون"، سارعت إلى الدعوة لتصويت عاجل على القانون، معتبرةً إياه "التزامًا وطنيًا لا يقبل التأجيل". فيما وصف نواب موالون لإيران كل من يعارض المشروع بأنه "خائن لدماء الشهداء".

وينص القانون الجديد على منح الحشد الشعبي مكانة مؤسسية تضاهي وزارتي الدفاع والداخلية، مع صلاحيات في مجالات التدريب والاستخبارات، فضلًا عن منح عناصره رواتب تقاعدية متساوية مع موظفي المؤسسات الأمنية الرسمية. ما اعتبره مراقبون خطوة نحو ترسيخ "الدولة العميقة" وجعل حل الحشد أو دمجه مستقبلاً شبه مستحيل.

تفاقمت المخاوف أكثر بعد اشتباكات دامية في بغداد بين قوات الأمن وكتائب حزب الله، إثر اقتحام عناصر الأخيرة لمبنى وزارة الزراعة في 27 تموز/يوليو.

في ظل هذه المعطيات، يتوقع محللون أن يشكّل التصويت النهائي على القانون نقطة تحوّل في العلاقات العراقية-الأميركية، مع ترجيح تصاعد الضغوط الدولية على بغداد. محليًا، قد يزيد القانون من تعقيد المشهد السياسي، خاصة مع مقاطعة الكتل الكردية والسنية للجلسات، مما ينذر بمرحلة جديدة من الاستقطاب والانقسام في البلاد.