لندن – مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية



أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي مقاطعته للانتخابات المقبلة، وهو ما يعكس قلقًا عميقًا بشأن واقع العملية السياسية في العراق. فقد أشار الكاظمي إلى أن الانتخابات الحالية تفتقر إلى العدالة والنزاهة، وتغيب فيها المنافسة الحقيقية والمشاريع الوطنية، بينما يهيمن المال والنفوذ السياسي على المشهد الانتخابي.
وأشار مركز رصد في ورقة تقدير موقف إلى أن رفض الكاظمي المشاركة ينبع من رفضه أن يكون "شاهد زور" على عملية لا تعبّر عن إرادة الشعب، وهو بذلك يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات انتخابية تشمل صياغة قانون انتخابي ثابت يضمن الشفافية ويحمي العملية السياسية من التلاعب الفئوي والمصالح الخاصة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في احتفالية اليوم العالمي للديمقراطية، أن العراق هو البلد الذي يحق له الاحتفال بالديمقراطية، وأنه لن يتم السماح أو التهاون أمام كل من يحاول تعكير العملية الانتخابية. وأضاف السوداني أن الديمقراطية في العراق ترسخت بإرادة العراقيين وأن الانتخابات هي الآلية الأساسية للنظام الديمقراطي وستقام في موعدها بدعم كامل من الحكومة، مشددًا على أن التخلي عن الصوت الانتخابي يعني حضور البديل الفاسد.
وتوضح الورقة البحثية إنه وفي هذا التوقيت الحاسم، يواجه العراق خيارًا مصيريًا: إما السير نحو سيادة وطنية واستقلالية القرار بعيدًا عن النفوذ الخارجي، أو الاستمرار في مسار يغذيه التضخم المالي والمحاصصة السياسية، ما يزيد من الأزمات والانقسامات. 
وتشير الورقة إلى أن العراق بحاجة إلى مرشحين أصحاب رؤية وطنية ومشاريع حقيقية، بعيدًا عن أي خيار آخر. 
وبالتالي فرن مستقبل العراق يعتمد على خلق بيئة سياسية تكافئ النزاهة والكفاءة والخدمة العامة الحقيقية. شخصيات تمثل نموذج القيادة المبدئية التي يحتاجها العراق لتحقيق الاستقرار، بناء مؤسسات قوية، تشجيع المشاركة الديمقراطية الفاعلة، والسعي إلى الاكتفاء الذاتي في مجالات الزراعة والصناعة لإخراج العراق من دائرة الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل للشباب واستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد العالية.
وتخرج الورقة بخمس توصيات للوضع السياسي في العراق قبل الانتخابات وهي :
• إجراء إصلاحات انتخابية لضمان منافسة عادلة ونزيهة.
• دعم المرشحين ذوي المشاريع الوطنية الحقيقية .
• تعزيز المؤسسات لضمان الشفافية والحد من التدخل الخارجي.
• السعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
• تعزيز الديمقراطية ومكافحة أي محاولات لتعكير العملية الانتخابية بما يضمن استمرار المسار الدستوري.