بغداد/ المورد نيوز

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ان قرارات من محكمة العمل ستطال المستشفيات والمدارس الاهلية بالغرامات او الاغلاق، في حال امتناعها عن تسجيل عامليها بالضمان الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن "الوزارة تعمل على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18 لسنة 2023) على العاملين في القطاعات التعليمية والصحية والخدمية ضمن المؤسسات الأهلية، بما في ذلك المعلمون والملاكات التمريضية والطبية وعمال الخدمات وغيرهم".

وأوضح أن "القانون يمنح العاملين في تلك المؤسسات امتيازات تضاهي ما يحصل عليه موظفو القطاع العام، ويوفر حماية اجتماعية وضمانات قانونية مهمة"، لافتاً إلى أن "وزارة العمل نسَّقت مع وزارتي التربية والصحة لتسهيل إجراءات الشمول، من خلال حملات تفتيش ميدانية تنفذها فرق مختصة لرصد الالتزام".

وبين خوام أن أي مؤسسة تخالف القانون وتتهرب من تسجيل موظفيها، ستخضع للمساءلة القانونية، إذ تعد تقارير خاصة تحال إلى محكمة العمل، وقد تترتب عليها غرامات مالية أو قرار بالغلق المؤقت أو الدائم، بحسب صحيفة الصباح.

ودعا إدارات المدارس والمستشفيات الأهلية إلى الالتزام التام بأحكام القانون لضمان حقوق العاملين لديهم وتفادي الإجراءات القانونية.