بغداد/ المورد نيوز

النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، ان ما يجري من تطورات في ملف خور عبد الله يندرج ضمن محاولات سياسية ممنهجة للضغط على المحكمة الاتحادية العليا وإجبارها على تغيير قراراتها، مؤكدًا أن القضية لم تعد مجرد نزاع قانوني بل تحولت إلى أزمة تمس استقلالية القضاء.

وقال المالكي في بيان "نعلم أن الوقت حرج والظروف صعبة، لكننا لن نصمت على ما يجري من تنازلات تمس سيادة العراق وحقوقه، ولن نكون شهود زور، الحكومة وداعموها في الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة حسموا أمرهم بترضية الكويت على حساب العراق، عبر السعي للتنازل عن خور عبد الله."

وأضاف أن "الأطراف السياسية حاولت ممارسة ضغوط مستمرة على المحكمة الاتحادية خلال الفترة الماضية، عبر لقاءات وزيارات، كان آخرها زيارة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بهدف دفع المحكمة إلى العدول عن قرارها السابق في القضية، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل".

وأشار المالكي إلى أن "المحكمة فاجأت الجميع مساء أمس بتقديم موعد جلسة النظر في القضية من 22 إلى 19 حزيران، في خطوة تهدف إلى استباق الضغوط وحسم القضية برد طلب رئيسي الوزراء والجمهورية، لعدم دستوريتهما وعدم توفر الخصومة حسب النظام الداخلي للمحكمة، وهو ما أشار إليه ممثل مجلس النواب وكذلك الأطراف المدخلة في القضية".

وبين ان "الجلسة أُلغيت بعد أن تبيّن عدم تحقق النصاب القانوني نتيجة استقالة تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية، وهو ما وصفه بأنه تطور خطير يعكس حالة التعب والضغط التي يواجهها القضاء".

وأكد أن "هذه الاستقالات مرتبطة مباشرة بقضية خور عبد الله وما تنوي المحكمة اتخاذه من قرار"، نافياً أن "يكون لها علاقة بالخلافات بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى بشأن قانون التقاعد أو غيره".

وختم المالكي بالتحذير من العواقب السياسية والقانونية لما يحدث قائلاً: "لقد كنا نخشى خسارة خور عبد الله، لكننا اليوم خسرنا أمرين: خور عبد الله واستقلالية المحكمة الاتحادية العليا، وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فإننا قد نضطر إلى التفكير بجدية في تقديم استقالتنا من البرلمان."

ودعا إلى "التحلي بالحكمة والعودة إلى الدستور"، محذراً من أن "فقدان الشعب للأمل بالإصلاح قد يكون الخطوة الأخيرة نحو انهيار ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".