بغداد/ المورد نيوز

في تطور قضائي مهم، أعلنت مؤسسة المورد للإعلام والإعلان، أن القضاء العراقي قال كلمته العادلة في قضية الابتزاز والافتراءات التي تعرض لها مدير المؤسسة، السيد نجم القصاب، من قبل أحد الموظفين في قسم الإعلام، والذي حاول الحصول على نسبة 50% من مستحقات المؤسسة بطريقة غير قانونية.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت المؤسسة في بيان أنه وفي عام 2023، وبالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، نفذت المؤسسة حملة إعلامية واسعة للتوعية بخطر المخدرات عبر الوسائل الإعلانية المختلفة، وقد أُنجزت الحملة وتمت تصفية الحسابات المالية والضريبية وفقاً للأصول القانونية في نهاية العام.

واضافت لكن، وفي عام 2024، تفاجأ مدير المؤسسة بتعرضه لابتزاز صريح من قبل أحد الموظفين، الذي طالبه بنسبة غير شرعية من حقوق المؤسسة، مما دفع القصاب إلى تقديم شكوى رسمية إلى المدير العام، الذي بدوره شكّل لجاناً تحقيقية أحالت الشكوى إلى مديرية الشؤون في وزارة الداخلية.

وتابعت المؤسسة في بيانها خلال التحقيق، أكد الشهود وبالأدلة الثبوتية، أن العمل قد نُفذ بالكامل، وتم التحقق من جميع المستحقات المالية لصالح المؤسسة، وان محكمة قوى الامن الداخلي الثالثة المنطقة الاولى على ضوء ما جمعت من دلائل ومعلومات ووثائق تم احالة الملف الى محكمة هيئة النزاهة بطلب من المشتكي السيد نجم القصاب على الموظف وبعض المنتسبين.

واوضحت ورغم محاولة المتهم التشويش على القضية، من خلال تقديم شكوى مضادة ضد القصاب أمام هيئة النزاهة، مدعياً فيها أن نجم القصاب لا يملك مؤسسة إعلامية، إلا أن المحكمة تصدت لتلك الادعاءات، وأثبتت بالأدلة والشهادات والوثائق الرسمية زيف تلك الاتهامات.

وأكدت المحكمة، بحسب البيان أن الضابط المحال بموجب المادة 240 لم يكن مسؤولاً عن محاسبة موظف مدني، وبالتالي أحالت الملف بكامله إلى هيئة النزاهة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

وفي ختام البيان، شددت المؤسسة على أن العدالة قد انتصرت، وأن محاولات الابتزاز والتزوير باءت بالفشل أمام نزاهة القضاء وشجاعة الشهود، وأن المؤسسة ستواصل عملها المهني ورسالتها الإعلامية رغم جميع الضغوط والممارسات غير القانونية.