سندس الناصري

أعلنت السلطات العراقية خلال الأشهر الماضية، إلقاء القبض على عدد من مزوري بطائق التلقيح، من بينهم موظفون في وزارة الصحة نتيجة بيع بطاقات اللقاح، ووفقا لقاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة في ديالى علي غناوي صال، فإن الموظف المختص مسؤول عن إتلاف جرعات اللقاح التي تكلف عشرات الدولارات مقابل إدراج أشخاص غير ملقحين في قوائم الملحقين.

وتعد بطاقة التلقيح الدولية ضد فيروس "كورونا" وثيقة دولية وشرطا أساسياً للمواطن العراقي الذي من أجل السفر إلى عدد من الدول، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر. وتبلغ أجور إصدار بطاقة التلقيح الدولية للعراقيين 30 ألف دينار وللأجانب 50 ألف دينار.

وكانت وزارة الصحة توعدت بإجراءات رادعة بحق من يرتكب مثل هذه الجرائم، حيث سعت للحد من ذلك عبر فتح قنوات مع الجهات القضائية والأمنية، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع من تزوير البطاقات وبيعها في السوق السوداء بأسعار مختلفة، تتراوح ما بين 14 دولاراً أميركياً و50 دولاراً اميركياً، وأحياناً تكون أكثر من ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان البرزنجي، القبض على عصابة تزيف بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "أفراد هذه العصابة احتالوا على الناس وتقاضوا منهم مبالغ مالية مقابل إصدار البطاقة المزيفة، والتحقيقات ما تزال جارية معهم"، مضيفا أن "أي شخص يتم ضبط بطاقة تلقيح مزيفة بحوزته في مطارات دول الخارج فإنه سيتعرض للمساءلة مباشرة".

وأشار البرزنجي إلى عدم وجود إمكانية لتزييف بطاقة التلقيح "لأنها تحمل رقما سريا دوليا تم تصنيعه بشكل عصري".

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن بطاقات التلقيح ضد فيروس كورونا الممنوحة في العراق، معتمدة في دول كثيرة من بينها أوروبية. وقال محمد كامل الربيعي، عضو الفريق الإعلامي في الوزارة، إن “دول العالم لم تتفق حتى الآن على شكل موحد لبطاقة التلقيح”.

وأضاف الربيعي أن “البطاقات الممنوحة من وزارة الصحة العراقية ممكن اعتمادها في الخارج، ولاسيما في دول الجوار”، مشيراً إلى أن "كثيرا من الزملاء ممن حضروا مؤتمرات في دول أوروبية تم قبول بطاقاتهم بعد ترجمة بياناتها”.

وأثارت البطاقات المزورة جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً أن الدوائر والمؤسسات الرسمية تطلب إبرازها.

إلا أن حديث المدير العام لدائرة صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، عن وجود بطاقات تلقيح مزورة متورط فيها موظفون في القطاع الصحي، وتصل سعر البطاقة الواحدة إلى 200 دولار، زاد من تناقل المواطنين لهذه الأخبار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحجامي قوله إنّ "الموظفين المشاركين في التزوير سيُفصَلون من الوظيفة ويحالون على القضاء". يضيف: "رافقت الأيام الأولى لانطلاق حملة التلقيح دفع رشىً وتزوير للحصول على بطاقة التلقيح التي تؤكد حصول الشخص على اللقاح من دون أن يكون قد تلقاه فعلاً. والآن هناك بطاقات مزورة يصل سعرها إلى مائتي دولار".

واللجوء لإصدار بطاقة التلقيح دون أخذ اية جرعة لقاح أصبح ظاهرة منتشرة في العديد من المحافظات العراقية، بالأخص من قبل المواطنين الذين يخشون أخذ اللقاح لكن الحكومة تجبرهم على إصدار بطاقة التلقيح، وهؤلاء ينتمون لمختلف القوميات والأديان.

وتنص المادة 289 من قانون العقوبات العراقي، على عقوبة بـ "السجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي (وثيقة رسمية)".

تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.