أيوب صحراوي

في دول العالم المتقدم، تتوفر جملة من القوانين التي تحمي العمال، ولا تخضعهم إلى أي ضغوطات، من بينها تحديد عدد ساعات العمل والأجور والضمان الصحي للطبقة العاملة ومجانية التعليم لأبناء هذه الطبقة والتقاعد والضمان الصحي ومساواة المرأة العاملة بحقوقها اسوة بزميلها الرجل، اضافة الى حقوق اخرى، لكنه يغيب في العراق، بلاد الرافدين.

ومنذ عام 2003، دخل الكثير من العاملين في القطاع الحكومي البطالة المقنعة بعد توقف أغلب المنشآت والمعامل الصناعية في العراق، لكن هناك نسب منهم تعمل في قطاعات متفرقة، إلا أنهم يزاولون مهنهم، دون معرفة القوانين التي تحميهم، فيما لا تكترث السلطات إلى معاناتهم واحتياجاتهم.

حيث أن القطاع الخاص، في العراق، يوجد فيه الملايين من العاملين المهن المختلفة على وقع فقدان الحقوق والضمانات التقاعدية نتيجة تعثر السلطات التشريعية والمؤسساتية في إقرار قانون يضمن حياة كريمة ومستقرة لتلك الشرائح.

ويقول عضو نقابة العمال في العراق، فالح علي مزبان، إنه "بعد تغيير النظام عام (2003) واحداث السلب والتخريب والنهب وتدمير الصناعة العسكرية، وتعرض ما تبقى من القطاع الصناعي العام الى السرقة، تراجع القطاع الصناعي بشكل كبير وانتشرت البطالة، اضافة الى تحول العراق الى بلد مستهلك للبضائع الاجنبية، نتيجة فتح الحدود على مصراعيها ودخول العراق الى ما يسمى "السوق الحر"".

ولفت إلى أن "الفوضى قادت الى توقف العمل، بالرغم من وجود معامل قادرة على الانتاج كالشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامة للزيوت النباتية والشركة العامة للسكائر اضافة الى الشركة العامة لصناعة الالبان ومشتقاتها والصناعات البتروكيمياوية وغيرها".

مبيناً أن "هذه القطاعات الصناعية لم تلق الدعم المطلوب من قبل الدولة، مما ادى الى تراجع انتاجها والحديث عن خصخصتها، وكل هذه المشاكل أدت إلى تضرر العاملين في القطاع الخاص".

أما رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق، ستار دنبوس فقد بيَّن في تصريحات، فقد لفت إلى أن "الدولة ما زالت بعيدة عن دعم الشرائح العمالية بما يضمن لهم حياة حرة وكريمة".

ويضيف دنبوس، أن "عدد العمال في العراق بحسب إحصائيات غير رسمية  تقدر بـ15 مليونا، فيما لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل"، معتبراً أن "الحكومات عملت على تغييب الشرائح العمالية بعد أن كانوا قوة ضاغطة ومؤثرة في الشارع مما حدى بتراجع الواقع المعاشي والإنساني لملايين الكادحين".

وكان اتحاد نقابة العمال في العراق، قد طالب عبر تظاهرة واسعة وسط العاصمة بغداد بتشريع القوانين الكفيلة بحماية حقوق العمال وضمان فرص متساوية للجميع.

ويسجل العراق منذ سنوات ارتفاعاً في مستويات البطالة وتدهوراً في سوق العمل وخصوصاً خلال العامين الأخيرين عقب ظروف الإغلاق العالمية جراء تداعيات وباء كورونا.

"تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR - صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا".