لا تتوقف آثار التمدد الاقتصادي الصيني في أفريقيا عند الحدود المالية فقط، بل تمتد لتلقي بظلالها على القطاعات الإنتاجية الوطنية؛ إذ أدى تدفق البضائع الصينية رخيصة التكلفة إلى شلل وتدمير العديد من الصناعات المحلية، كما يحدث جلياً في جنوب أفريقيا التي يشهد فيها قطاع النسيج والملابس ركوداً شبه تام.

وفي الوقت ذاته، تعتمد الشركات الصينية استراتيجية تجريد المجتمعات المحلية من فرص التطور والنمو؛ حيث تُفضل جلب مهندسيها وعمالها المهرة لتنفيذ المشاريع، بينما تكتفي بمنح السكان المحليين أعمالاً منخفضة الأجر والمهارة. ونتيجة لهذه السياسة، تغيب عمليات نقل التكنولوجيا والخبرات الهندسية للكوادر الأفريقية، بل وتتفاقم أزمة البطالة في المناطق التي تنشط فيها الشركات الصينية لتسجل معدلات مرتفعة مقارنة بالمناطق المجاورة.

سد الفجوات التنموية.. النصف الآخر من الصورة

رغم هذه المخاطر، يكون من الإجحاف اختزال الدور الصيني في أفريقيا في خانة الاستغلال أحادي الجانب فحسب. فالواقع يشير إلى أن بكين تساهم بالفعل في سد فجوات تمويلية وبنيوية واجتماعية حادة، تعجز الحكومات الأفريقية عن تغطيتها، وتتجنب المؤسسات والصناديق الغربية المخاطرة بالاستثمار فيها.

الثمن الحقيقي للوجود الصيني: تعاون أم تبعية جديدة؟

ومع ذلك، تظل العلاقة بين الطرفين غير متكافئة إستراتيجياً؛ فأفريقيا تستنزف ثرواتها الطبيعية غير المتجددة لرهنها مقابل قروض سريعة تُسدد بالموارد ذاتها. وفي المقابل، تحصل القارة على شبكات طرق ومصانع، لكنها في جوهرها تُبنى وتُدار بما يخدم مصالح الدائن الصيني أولاً.

ومع تزايد الانتهاكات البيئية واستغلال عمالة الأطفال، تبدأ شعارات "التعاون الشامل" و"المصلحة المشتركة" بتقديمهما من بكين في فقدان قيمتها الحقيقية. إن الثمن الفعلي للوجود الصيني في أفريقيا سيتوقف بالكامل على قدرة القادة الأفارقة على إدارة ثرواتهم والحفاظ على سيادة بلدانهم، أو ما إذا كانت القارة تنجرف نحو حقبة استعمارية جديدة، ولكن هذه المرة بلمسة شرقية.

الدكتور نجم القصاب