النزاهــة تفصح عن تقرير أمميّ يستعـرض ممارسات العـراق الناجحــة بالوقاية من الفساد
2026/11/21
 
78

سلّط تقرير أممي حديث الضوء على تجارب عراقية ناجحة في الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات، مشيداً بإجراءات هيئة النزاهة الاتحادية في تعزيز الشفافية وحماية المال العام، فيما رصد تطور المنظومة التشريعية والرقابية، وحدد تحديات وتوصيات لتطوير جهود مكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور التقرير النهائي الخاص باستعراض تنفيذ العراق أحكام الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات، مبينة أن الدولتين المستعرضتين وثّقتا عدداً من الممارسات الوطنية الناجحة والإجراءات التشريعية والمؤسسية المتخذة لتعزيز النزاهة والشفافية.

وذكر التقرير دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2021–2024، والإعداد للاستراتيجية اللاحقة 2026–2030، فضلاً عن اختصاصاتها في الوقاية من الفساد والتحقيق في جرائمه، ومراجعة إقرارات الذمة المالية والكشف عن الكسب غير المشروع، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأدرجت الدولتان أربع تجارب عراقية ضمن الممارسات الناجحة في مجال الوقاية من الفساد، شملت استحداث دراسة الدبلوم العالي في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج الشفافية وحماية المال العام، وتنفيذ استبانة مدركات الرشوة في القطاع العام، وتخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإثراء غير المشروع.

كما استعرض التقرير الإجراءات المتعلقة بتنظيم المشتريات والعقود الحكومية، والرقابة على الإنفاق العام، ومنع تضارب المصالح، والإفصاح عن الذمة المالية وحماية المبلغين، إلى جانب دور الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في بناء قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم الرقابية ونشر ثقافة النزاهة داخل المؤسسات والمجتمع.

وفي ملف استرداد الموجودات، تناول الاستعراض إجراءات العراق في التعاون القضائي الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، ودور دائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق، مشيراً إلى إدراج دليل إجراءات التعاون الدولي ضمن الممارسات الجيدة، ونجاح بعض طلبات الاسترداد التي قدمها العراق، وإقامة دعاوى مدنية لاستعادة أموال وموجودات في الخارج.

وتطرق التقرير كذلك إلى دور مجلس القضاء الأعلى في الإشراف على التحقيق بملفات الفساد وإصدار القرارات القضائية بحق المدانين، فضلاً عن إدارة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية وتبادل المعلومات دولياً.

وأشار إلى اعتماد منظومة (goAML) لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وربط الكيانات المبلغة، ومتابعة حركة الأموال وملاحقة المتحصلات الناشئة عن الجرائم.

وفي المقابل، حددت الدولتان المستعرضتان تحديات وتوصيات، أبرزها استكمال التشريعات الخاصة باسترداد الموجودات والمصادرة والتعاون القانوني الدولي، وتعزيز التحقق من الذمم المالية والموجودات خارج العراق، وتطوير إجراءات المشتريات العامة والإفصاح عن المصالح، فضلاً عن استكمال التحول الرقمي وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات العراقية ونظيراتها الأجنبية.

وبيّنت الهيئة أن نتائج الاستعراض تمثل مرجعاً لتقييم التقدم في تنفيذ الاتفاقية، والبناء على التجارب الوطنية الناجحة، ومتابعة التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز مكافحة الفساد وحماية المال العام واسترداد الأموال والموجودات المهربة.

الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟