قررت محكمة في محافظة بايل، يوم الأحد، الإفراج عن عضو مجلس المحافظة محمد المنصوري والناشط المدني قاسم حمادي.

وقال مصدر ، إن إطلاق سراح المنصوري جاء بعد تنازل محافظ بابل علي تركي الجمالي عن المنصوري.

وكانت محكمة جنح الحلة قد أصدرت، في 26 تشرين الأول الماضي، حكمين بالحبس لمدة ثمانية أشهر بحق المنصوري، بواقع أربعة أشهر لكل دعوى، استناداً إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، فيما كان محافظ بابل علي تركي الجمالي المشتكي في إحدى الدعويين.

وشهدت مدينة القاسم في محافظة بابل، في 27 تشرين الأول الماضي، احتجاجات على حبس المنصوري والحمادي، تخللتها أعمال قطع للطريق الرابط بين محافظتي بابل والديوانية وإضرام النيران في إطارات.