كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن توقف عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني العراقية عن إجراء عمليات الدفع والشراء والتسوق والسحب النقدي خارج البلاد، عازياً ذلك إلى جملة من الأسباب، من بينها ارتفاع العمولات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار.

وقال المصدر، إن بعض حالات التوقف ترتبط بإجراءات تنظيمية بين المؤسسات المالية والشبكات الدولية الموفرة لأنظمة الدفع، وفي مقدمتها "فيزا" و"ماستركارد"، مبيناً أن المؤسسات المالية تجري تحديثات على أنظمتها وآليات عملها، الأمر الذي قد ينعكس على بعض المعاملات المالية خارج العراق.

وأضاف أن المخاوف المرتبطة باحتمال فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق، إلى جانب تشديد إجراءات التدقيق والمراقبة على عمليات الدفع الإلكتروني، تعد من العوامل التي قد تؤثر في التعاملات المالية الخارجية، ولا سيما ما يتعلق بمنع تهريب الأموال وغسل الأموال وتعزيز الامتثال للمعايير المالية الدولية.

وأشار المصدر، إلى أهمية توضيح الجهات المعنية في البنك المركزي العراقي ووزارة المالية أسباب توقف بعض البطاقات وآليات معالجة المشكلة، بما يضمن استمرار خدمات الدفع الإلكتروني للمواطنين العراقيين خارج البلاد.