أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء، قاسم الأعرجي، أن 30 أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي.

وقال الأعرجي، في تصريح متلفز، إن "المعركة مع داعش انتهت عسكرياً، وما زالت هناك بعض الجيوب الإرهابية"، مؤكداً أن "المعركة لم تنته بشكل كامل".

وأضاف أن "حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي استراتيجي خالص، وقرار الحرب والسلم بيد الدولة العراقية حصراً"، مشدداً على ضرورة أن يكون الجميع تحت راية الدولة، وأن يحترم الجميع سيادة العراق، ولا يسمح لأي طرف باختراقها.

وأوضح الأعرجي أن "حصر السلاح بيد الدولة سيحصل، لكن ليس عن طريق الاستفزازات"، مبيناً أن العملية تحتاج إلى بعض الوقت لضمان حقوق الجميع، وأن الحكومة وضعت آلية خاصة لتنفيذ عملية حصر السلاح، وستحدد سقفاً زمنياً لعملية فك الارتباط وتسليم السلاح.

وأشار إلى أن "30 أيلول هو موعد خروج التحالف الدولي، وليس انتهاء مهلة تسليم السلاح"، مبيناً أن هذا التاريخ سيكون نقطة شروع لتطبيق ما تصبو إليه الحكومة والقوى السياسية، والشروع تدريجياً بحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الأعرجي أن "الجميع متفق على حصر السلاح بيد الدولة"، لافتاً إلى ضرورة فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي، والعمل على ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي.

وبيّن أن "ظروف المنطقة تقف وراء عدم موافقة بعض الفصائل على تسليم السلاح حتى الآن"، مؤكداً أن الحكومة جادة في عملية فك الارتباط، وأن الحوارات مع الفصائل مستمرة لاستكمال العملية، واصفاً نتائجها بأنها إيجابية.

وقال إن "الفصائل ليست أعداء للدولة، بل هي جزء منها"، مشدداً على أن المواجهة مع الفصائل "خط أحمر"، وأن الدولة هي أكبر ضامن للفصائل بعد تسليم السلاح.

وأضاف أن "سلاح الفصائل سيكون قوة للدولة ولن يسلم لأي طرف خارجي"، مؤكداً أن جميع الفصائل ستوافق على عملية فك الارتباط وتسليم السلاح، وأن حصر سلاح الفصائل يرتبط بفك ارتباطها.

وأشار الأعرجي إلى أن "الدولة قادرة على فرض مسار فك الارتباط وحصر السلاح"، موضحاً أن الحكومة تحتاج إلى تعزيز الثقة مع الفصائل لإكمال متطلبات فك الارتباط وتسليم السلاح، وأنه "لن تحصل أي أزمة سياسية بسبب حصر السلاح بيد الدولة".

وفي الشأن السياسي والأمني، أكد الأعرجي ضرورة أن يكون القرار السياسي موحداً داخل العراق، لافتاً إلى أن جميع القوى السياسية متفقة على دعم الدولة في حصر السلاح.

وكشف عن تقديم مقترح إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد، مشيراً إلى أن المشكلة بين البلدين تتمثل بأزمة ثقة، فيما أكد أن العلاقة مع دول التحالف الدولي ستكون أقوى بعد 30 أيلول.

ولفت إلى أن "الاقتصاد شريك وداعم أساسي للأمن"، وأن من أكبر العقد الأمنية أمام الدولة الوجود الأجنبي وعدم عودة النازحين.

وفيما يتعلق برئاسة الحكومة، قال الأعرجي إن "رئيس الوزراء لن يرشح لولاية ثانية، وهو رجل المرحلة الحالية".

وشدد الأعرجي على ضرورة أن يتولى الجميع مسؤولية الدفاع عن سيادة العراق، وأن يكون السلاح تحت سيطرة الدولة حصراً، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.