أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن بحقّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ بعد اقترافه جريمة الرشوة والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ.

وأفادت الهيئة، في بيان ، بأنَّ محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن ست سنواتٍ بحقّ مسؤول شعبة الأملاك سابقاً في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة بمُحافظة ذي قار وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بعد ثبوت قيامه بتلقي رشى والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ عائدة للمُديريَّة، وتزوير سنداتٍ، وكتب ووصولاتٍ فارغةٍ، ومكاتبات وتعهُّدات ببيع وتنازل أصحاب القطع السكنيَّة ومُحرَّراتٍ رسميَّةٍ.

وتابعت إنَّ الحكم جاء، بعد إجراءاتٍ تحقيقيَّةٍ نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، تمثَّلت بتفتيش الدار العائدة للمُدان – وفق قرارٍ قضائيٍّ- وضبطه، بالتعاون مع مُديريَّة استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، حيث ضُبطت بحوزته مئات الأوليَّات والوثائق والمُعاملات العائدة إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وعددٍ من المواطنين، فضلاً عن سنداتٍ ووصولاتٍ فارغةٍ ومُزوَّرةٍ ومُحرَّراتٍ تتعلَّق بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ خلافاً للضوابط.

وأضافت المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة واعترافات المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصّريَّته، فأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن ست سنواتٍ، وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983).

وتشهد محافظة ذي قار، مؤخراً، حملة أمنية وقضائية واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 23 مسؤولاً وموظفاً، وإعفاء مديرين عامين على خلفية قضايا فساد كبرى.

وتتركز التحقيقات الحالية حول التلاعب بتوزيع 40 ألف قطعة أرض في بلدية الناصرية، إلى جانب شبهات هدر مالي بمليارات الدنانير في عقود استثمارية وصحية.