أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين أسفرتا عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين أحدهم يشغل منصباً في مديرية خزينة البصرة.

الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مُديريَّة تحقيق البصرة، بعد التحرّي والمُراقبة وجمع المعلومات، تمكَّن من تنفيذ عمليَّة ضبط لمسؤول في مُديريَّة خزينة البصرة؛ على خلفيَّة العثور على (18) معاملةً أصليَّةً وسنداتٍ عقاريَّة بحوزته، وتواقيع حيَّة لمساحاتٍ مُختلفةٍ تصل إلى العديد من الدوانم في القضاء، وختم الدائرة الأصليّ، إضافةً إلى ذلك عثر الفريق بحوزة المُتَّهم على ختم أحد المُسَّاحين التابعين لملاحظيَّة التسجيل العقاري، على إثر ذلك انتقل الفريق إلى الملاحظيَّة، وجرى ضبط المسَّاح بعد ثبوت تورُّطه مع المُتَّهم الأول، بعد إعطائه الختم الخاصّ به.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام الفريق بنصب كمينٍ مُحكمٍ، والإيقاع بمحامٍ بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة تسلُّمه مبلغاً قدره أربعة ملايين دينار "رشوة"؛ لقاء غلق التحقيق في التهم المُوجَّهة للمُشتكي، وذلك بعد ادّعائه "كذباً" أنَّه على صلةٍ بأحد مُحقّقي الهيئة.

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهم رفقة المُتَّهمين والمضبوطات، أمام أنظار قاضي تحقيق البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال في محافظة البصرة؛ الذي قرَّر توقيفهم؛ وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).