كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن آليات إطلاق استمارة التوظيف، فيما أشار الى حراك لاستيعاب الخريجين في موازنة 2026 والتوظيف بالقطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "إطلاق استمارة التوظيف في مؤسسات الدولة يرتبط بشكل مباشر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية والتخصيصات المالية التي تتضمنها، ولاسيما ما يتعلق بدرجات التعيين والنفقات التشغيلية"، مشيراً إلى أن "أي إعلان للتوظيف لا يمكن أن يتم بمعزل عن توفر الغطاء المالي القانوني الذي يضمن استدامة الرواتب والحقوق الوظيفية للمعينين الجدد".

وأوضح أن "إقرار الموازنة يفتح المجال أمام مجلس الخدمة لتفعيل دوره الدستوري والقانوني في إدارة ملف التعيينات على وفق احتياجات المؤسسات الفعلية وسقوف التخصيصات المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والاستقرار المالي للدولة".

ولفت الى "مساعي المجلس وبشكل جاد مع الحكومة والبرلمان لاستيعاب كافة الخريجين وفقاً للتفاصيل التي سيتم إدراجها ضمن موازنة عام 2026 إضافة إلى العمل على استيعاب الخريجين أيضاً وفقاً للسياسة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص".