المورد نيوز/ رفضت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، فتح مختبرات لفحص المواد الكيميائية والبيولوجية، فيما رفعت مقترح الاعتراف بمنفذ مندلي دولياً إلى مكتب رئيس الوزراء.

وذكر بيان للهيئة أن "مجلس هيئة المنافذ الحدودية عقد جلسته برئاسة عمر عدنان الوائلي وبحضور أغلب الأعضاء لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من المواضيع الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل في المنافذ الحدودية وتنظيم الإجراءات وفق السياقات القانونية. وبعد المناقشة توصّل المجلس إلى جملة من القرارات، أبرزها:

- نقل مجموعة من العاملين في الدوائر العاملة بالمنافذ خارج نطاق عمل المنافذ الحدودية بناءً على تقييم مدراء المنافذ، واستناداً إلى توصيات لجان ومجالس تحقيق شكلت وفق أحكام المادتين (7/سادساً و9/ثانياً وثالثاً) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016.

- عدم الموافقة على فتح وإنشاء مختبرات لفحص المواد الكيميائية والبيولوجية داخل المنافذ الحدودية لوجود شركات فاحصة متعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تمارس نفس مهام الفحص.

- مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض الموافقة على مقترح الاعتراف بمنفذ مندلي بصفة منفذ دولي بناءً على طلب وزارة الخارجية.

- تأجيل النظر بطلب شركة التأمين الوطنية بشأن تعديل ضوابط الترشيح للعمل في المنافذ الحدودية، لحين استضافة مدير عام الشركة وبيان الأسباب الموجبة لذلك.