المورد نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن منع استيراد أكثر من 40 منتجاً زراعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدة وجود مراقبة يومية لأسعار السلع الزراعية واستيراد فوري عند ارتفاعها، فيما أشارت إلى تصدير التمور إلى دول آسيا وأوروبا.

وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن "وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة البيطرة، تتابع عبر موقع منظمة الصحة الحيوانية العالمية ظهور أنفلونزا الطيور أو أي إصابات تصيب الحيوانات، ولا سيما الدواجن"، منوهاً بأن "منظمة الصحة الحيوانية العالمية تحدث بشكل مستمر قوائم البلدان التي تظهر فيها إصابات بأنفلونزا الطيور، أو التي يرفع الحظر عنها".

وأوضح، أن "الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والرسمية، تمنع استيراد اللحوم وجميع منتجات الدواجن من أي بلد تظهر فيه هذه الإصابة، وعند تأكيد منظمة الصحة الحيوانية العالمية خلو البلد من المرض، يتم رفع الحظر عنه، حفاظاً على صحة الإنسان والثروة الحيوانية".

وأشار إلى، أن "هناك إجراءات احترازية في العراق ذات طابع وقائي، إذ تقوم دائرة البيطرة والمستشفيات والمستوصفات البيطرية المنتشرة في عموم المحافظات بمتابعة الحالات للحد من انتشار أي إصابة بأنفلونزا الطيور، وتطبيق تعليمات الدائرة في المناطق التي قد تظهر فيها الأوبئة، للحد من انتشارها إلى المناطق القريبة".

وعن إجراءات وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي، أكد المتحدث أن "الوزارة مستمرة في منع استيراد أكثر من (40) منتجاً زراعياً حالياً، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في العراق، ومن بينها محاصيل الطماطم والبطاطا وغيرهما".

وبين، أن "العراق يعمل على تصدير التمور إلى بلدان مثل الهند والصين وتركيا والأردن ودول الخليج العربي، فيما تصدر التمور المعبأة والمغلفة مباشرة من العراق إلى دول الاتحاد الأوروبي، لتحظى بحصتها في الأسواق العالمية"، مستدركاً بالقول: إن "أغلب بلدان العالم تعتمد على تسويق التمور المعبأة بطرق حديثة، بدلاً من تصدير التمور الخام التي تكون أسعارها أقل من التمور المعبأة".

وفي سياق منفصل، أكد المتحدث أن "الوزارة تعمل بشكل مستمر على مراقبة أسعار السلع الزراعية في الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية، للحد من ارتفاع الأسعار".

وتابع: "في حال ارتفاع أسعار أي سلعة أو منتج زراعي، يتم فتح باب الاستيراد لتلك المنتجات، وبذلك يتحقق الهدف الأساس المتمثل في دعم المنتجين الزراعيين من جهة، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية من جهة أخرى، بما يضمن وصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة".