لندن - خاص
تمر العلاقات بين بغداد وواشنطن بمرحلة توتر غير مسبوقة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات استهدفت شخصيات وكيانات سياسية واقتصادية بارزة في العراق. الخبراء وصفوا هذه الخطوة بأنها الأخطر منذ سنوات، نظراً لتأثيرها المباشر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وتقول عدد من التقارير الصحفية إنه وفي محاولة للسيطرة على تداعيات العقوبات، شكل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة وهيئة النزاهة والبنك المركزي، لمراجعة القرارات الأمريكية وتقديم توصيات للحكومة خلال 30 يوماً. وتهدف اللجنة إلى دراسة الأبعاد القانونية والمالية والدبلوماسية للعقوبات ووضع استراتيجية متوازنة تحمي مصالح العراق وتجنب مواجهة مباشرة مع واشنطن.
ويشير الباحث مجاشع التميمي في حديث لصحيفة المدى العراقية إلى أن العقوبات طالت كيانات سياسية فاعلة داخل الإطار الحاكم، وهو ما يهدد استقرار الحكومة ويعقّد عمل الوزارات المرتبطة بها. كما نبه إلى أن بعض الأطراف المعاقبة تشارك في الانتخابات المقبلة، ما يطرح أسئلة حول طبيعة الحكومة القادمة وعلاقاتها مع الإدارة الأمريكية.
من جهته، أضاف إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، أن العقوبات تشمل فصائل مسلحة مصنفة كجماعات إرهابية، وهو ما يعني أن أي حكومة تضم هذه الأطراف قد تواجه عزلة سياسية واقتصادية دولية متزايدة. وأضاف أن إدارة ترامب المتوقعة ستستخدم هذه الإجراءات كأداة ضغط لفرض قيود على الفصائل القريبة من إيران وتقليص نفوذها داخل العراق.
ويصف المحلل نزار حيدر العقوبات الأخيرة بأنها “الأخطر على الإطلاق”، لأنها تستهدف شبكة نفوذ سياسي واقتصادي متداخلة مع مؤسسات الدولة، ما يجعل من الصعب فصل الحكومة عن الأطراف المتأثرة. ويؤكد أن ارتباط هذه العقوبات بالملف الإيراني يجعل العراق عرضة لتطبيق سياسة “الضغوط القصوى” التي تُمارس على طهران، مع خطر محاصرته اقتصادياً ومالياً.
ويخلص الخبراء إلى أن الحكومة العراقية بحاجة عاجلة لفتح حوار مباشر مع واشنطن، ووضع آلية لحماية مؤسسات الدولة، لتجنب الانزلاق نحو عزلة دولية قد تكون صعبة الخروج منها مستقبلاً.