المورد نيوز/ نظّمت وزارة النفط، ممثلةً بقسم التصاريح الأمنية، وبالتعاون مع مستشارية الأمن القومي، ندوة توعوية بعنوان “تفعيل دور مكاتب التصاريح الأمنية في مكافحة ظاهرة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب داخل مؤسسات الدولة”، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز الأمن الفكري والمؤسسي.

وأكد المدير العام للمكتب الوطني للتصاريح الأمنية السيد عمار الركابي، أن التصاريح الأمنية تمثل أداة وطنية مهمة في حماية مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تظافر الجهود لتحصين المؤسسات الحكومية من التطرف الفكري ومعالجته عبر البرامج الوطنية المعتمدة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف المؤدي للإرهاب.

وثمّن الركابي جهود وزارة النفط وتعاونها الفاعل مع الجهات المعنية، وتقديمها الدعم اللوجستي لإنجاح الفعاليات الهادفة إلى مكافحة التطرف بكافة أشكاله.

من جانبه، أكد مدير قسم التصاريح الأمنية في وزارة النفط السيد مهدي محمد حسن، حرص الوزارة على تنفيذ برامج نوعية عبر مكاتبها المنتشرة في عموم الشركات النفطية، بهدف الحد من مظاهر التطرف وتعزيز أمن الدولة وحماية مصالحها.

وأشار إلى أن عقد مثل هذه الندوات يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى وطرح الأفكار، بما يسهم في دعم الجهد الحكومي الرامي إلى نبذ التطرف وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة لتنفيذ المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية.

بدوره، أوضح رئيس لجنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف السيد علي عبد الله البديري، أن الدولة تولي ملف مكافحة التطرف العنيف داخل مؤسساتها اهتماماً بالغاً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت خططاً مكثفة لتحديد أسباب التطرف وأنواعه، ووضع الإجراءات الكفيلة بمعالجته، إلى جانب إشراك فئات مجتمعية مؤثرة في برامج تأهيلية تسهم في نبذ أفكار التطرف وتعزيز التماسك الوطني.