الإفراج عن محمد الدايني لعدم كفاية الأدلة لتهمة (إهانة الشعب)
2025/10/08
 
52

المورد نيوز/ قضت محكمة التمييز الاتحادية، بنقض حكم حبس النائب السابق محمد الدايني بتهمة "إهانة الشعب العراقي".

كما قررت المحكمة في قرارها الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، إخلاء سبيل الدايني لعدم كفاية الأدلة.

وتعليقاً على القرار، كتب النائب مصطفى جبار سند في تدوينة على "فيسبوك"، أن "محكمة التمييز تنقض قرار محكمة جنايات الكرخ وتفرج عن محمد الدايني".

وأوضح سند: "تم نقض الحكم السابق البالغ ستة أشهر بعد قضاء 40 يوماً بالحبس، الطعن التمييزي تبناه كبار قادة السنة من خلال استخدام أقوى تمثيل قانوني للقيادة السياسية السنية وبشكل رسمي وعلني".

وأضاف النائب "نجحنا بإقصائه من الانتخابات وحبسه 40 يوماً، والباقي خارج إرادتي فاعتذر لذلك".

وكان القضاء العراقي أصدر في 28 آب/أغسطس الماضي، حكماً يقضي بالحبس لمدة ستة أشهر بحق عضو مجلس النواب السابق محمد الدايني.

وإضافة إلى الحبس قرر القضاء أيضاً ايداع الدايني في السجن "فوراً"، وفقاً لما نشره النائب الحالي مصطفى جبار سند على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب سند وهو الذي يلاحق الدايني قضائياً، أن الحكم صدر بحق الأخير "(بشكوى العتاگة) بالإخبار المقدم من قبلي".

وأصدر القضاء في يوم 17 من شهر آب/ أغسطس الماضي، مذكرة قبض بحق الدايني بتهمة الاساءة إلى المكون الشيعي، واستيلائه على عقارات من بينها عقار لآخر مواطن يهودي بالعراق.

وذكر النائب مصطفى سند في تصريح مسجل عبر مقطع فيديو في حينها، أن التهم المسندة الى الدايني تتعلق بإخبار منه، وبثلاث شكاوى، الأولى منها تخص فئة كبيرة من الشعب العراقي ووصفهم بـ"العتاكه" في احدى البرامج التلفزيونية، في إشارة إلى السياسيين من المكون الشيعي.

وأضاف "أما الشكوى الثانية فتتعلق باستيلاء الدايني على عقار آخر يهودي بالعراق"، مشيراً إلى أن "أسرة الرجل اليهودي تجرأت وتشجعت على تقديم دعوى ضد الدايني لأنه كان مستهدفها ومستضعفها منذ سنين، وهما رجل وامرأة مسنان".

وتابع سند القول إن "الشكوى الثالثة تخص استيلاء الدايني على عقارات بدون إبرام عقد من أمانة بغداد، وتهديد كل الأطراف التي حاولت إجراء إخلاء لها".

وكان القضاء العراقي قد أصدر في شهر آذار/مارس الماضي أوامر قبض بحق النائب السابق محمد الدايني وشقيقه.

يُذكر أن الدايني كان قد واجه اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق.

وفي مقابلة تلفزيونية، نفى الدايني هذه الاتهامات، مؤكداً أنه سيقيم دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات.

الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟