المورد نيوز/ كشفت لجنة التربية النيابية، يوم الاثنين، عن امتيازات تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 الذي صوت عليه مجلس النواب.

وذكر عضو اللجنة حيدر شمخي، أن "أهم امتيازات قانون التربية المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب بعد 14 سنة على إقراره، مضاعفة أجور المهنية ويكون المبلغ 300 ألف لكل مدرس ومعلم وموظف وتربوي وإداري وكل العناوين الوظيفية في وزارة التربية". 

وأوضح شمخي أنه "بحسب القانون المعدل، تم احتساب الخدمة المجانية المدرسين والمعلمين والإداريين والحرفيين أيضاً الذين عملوا في المجان بوقت سابق". 

وأشار إلى أن "الفقرة المهمة الأخرى في قانون التربية المعدل مضاعفة الخدمة الريفية لكل من يعمل في المدارس الريفية وبعد مرور ثلاثة سنوات وبعدها كل سنة تضاعف سنتين خدمة وصولاً إلى خدمة خمس سنوات، وهذا سوف يعالج مشكلة المدارس الريفية في أطراف بغداد والمحافظات". 

من جانبها، بينت عضو لجنة التربية والتعليم النيابية زليخة الياس البكار، أن "إقرار القانون يمثل انصافاً مستحقاً لشريحة المعلمين والمدرسين ويعد خطوة اساسية". 

وأكدت ان "القرار يأتي لتفعيل الجانب التربوي وتحفيز المعلمين والمدرسين وتم التصويت عليه بالأغلبية".