وقّع العراق وإيران يوم أمس مذكرة تفاهم أمنية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني على الحدود بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الضغوط الأميركية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمحاولة إضعاف النفوذ الإيراني في بغداد وقطع الدعم عن الفصائل المسلحة المدعومة من طهران.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وشارك فيها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي سيغادر بغداد في زيارة إلى بيروت لبحث دعم حزب الله في مواجهة الضغوط المحلية والإقليمية عليه.

يرى مراقبون عراقيون وفقا لمركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية أن توقيت الإعلان عن هذه الاتفاقية يعكس انحياز حكومة السوداني إلى إيران وحلفائها من الفصائل خصوصاً في ظل محاولات واشنطن دفع البرلمان العراقي لتمرير قانون يقيد الحشد الشعبي ويدمج مقاتليه في القوات النظامية، وهو ما يرفضه البعض داخلياً.

لم يتضح بعد ما إذا كانت الاتفاقية تقتصر فقط على التنسيق الأمني على الحدود، أم تشمل أيضاً ترتيبات تحمي الوضع القانوني للحشد الشعبي كجهة مستقلة تتلقى تمويلاً حكومياً، وسط خلافات حول مستقبل هذا الفصيل في ظل الضغوط الأميركية.

في تصريحات عقب اللقاء، أكد الأعرجي التزام الحكومة بمنع أي خروقات أمنية على الحدود مع الدول المجاورة. بدوره وصف لاريجاني الاتفاقية بأنها تعكس حرص إيران على أمن جيرانها، متهماً بعض الدول الأخرى بعدم الاهتمام إلا بأمنها على حساب الآخرين.