بغداد/ المورد نيوز

كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الأحد، بأن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية جاء بعد مناقشات طويلة مع أحد الأقطاب الرئيسة في الإطار التنسيقي، والتي ترفض استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ورئيسها.

وقال أحد المصادر، : "كان من المفترض إعفاء رئيس المحكمة الاتحادية من منصبه، على أن يبقى عضواً فيها، لكن بعد مداولات مكثفة تم الاتفاق بين الأطراف السياسية إلى إحالته للتقاعد".

وأضاف المصدر، أن "القرارات الولائية والجدلية التي صدرت عن المحكمة وملف خور عبد الله والضغوط السياسية الكبيرة إزاءه، كانت سببا مضافاً لاستقالة أعضاء المحكمة، ومن ثم إحالة رئيسها على التقاعد".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن صباح الأحد، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، "لأسباب صحية" وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي السيد منذر ابراهيم حسين بدلاً منه.

شهدت المحكمة الاتحادية العليا في 19 حزيران/يونيو الجاري، استقالة تسعة من أعضائها، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين حساسين هما ملف إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، و ملف خور عبدالله الحدودي.