كشف تقرير أمريكي، عن وجود ثغرات في اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب القوات الامريكية والتحالف الدولي من البلاد، وهو ما يمكّنها من البقاء في العراق الى أجل غير مسمى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ريسبونسبل ستيت" الامريكية، على الرغم من ان قوة مهام التحالف - عملية العزم الصلب، وهي القوة المكونة من 30 دولة والتي تشكلت عام 2014 انتهت مهمتها وسيحل مقرها الرئيسي في أيلول 2025، لكن الأهم من ذلك، أن هذا لا يُنهي تمامًا جميع الوجود العسكري الأجنبي في العراق، إذ يسمح أحد بنود الاتفاقية باستمرار العمليات العسكرية في سوريا من موقع غير محدد حتى أيلول 2026، بالإضافة إلى بند آخر يدعو إلى شراكات أمنية ثنائية تدعم القوات العراقية وتُبقي الضغط على داعش". 

وأضاف التقرير: "وبشأن استمرار العمليات ضد داعش في سوريا من موقع غير محدد (على الأرجح شمال العراق/ إقليم كوردستان) والشراكات الأمنية الثنائية داخل البلاد فإن هناك خلافات كبيرة داخل العراق، فيما تواصل بعض الفصائل السياسية والدينية الشيعية الضغط من أجل انسحاب كامل وفوري، كما تفعل ذلك فصائل المقاومة العراقية ".

وتابع التقرير، انه "وبحسب ضياء الأسدي، وزير الدولة السابق والبرلماني السابق فانه لم يكن وجود أي قوات عسكرية أجنبية يومًا مصدر استقرار، وحتى لو كانت هناك تحديات وجودية لا تزال تهدد استقرار العراق، فإن مواجهتها تتطلب وحدة وطنية وتعاونًا وتضامنًا إقليميًا ودوليًا، وعدم انتهاك القوانين الدولية وسيادة الدول"، مضيفا انه "ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى، تُصرّ معظم القوى الشيعية على انسحاب القوات الأمريكية في أسرع وقت ممكن".

وأشار الى انه "ما لم تنسحب جميع القوات الأجنبية من العراق بشكل كامل وغير مشروط، فإن أي مفاوضات ستتأثر بوجودها، لذا فان جميع الذرائع والأعذار المستخدمة لتبرير وجودها تفتقر إلى أساس متين، و ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق فقط "المصلحة الوطنية العراقية" من منظور عراقي خالص وحقيقي - لا منظور طائفي أو عرقي أو حزبي".

وشدد التقرير على انه " بعد أحد عشر عامًا، قليلون هم من يجادلون بأن داعش يمثل تهديدًا وجوديًا للعراق، فقد أُعلن عن هزيمته عام 2017، ويتم التعامل بشكل أساسي مع "العناصر المارقة" و"الخلايا النائمة" المتبقية في العراق من قبل قوات الأمن العراقية التي اعيد تسليحها و بنائها