بغداد/ المورد نيوز

عبّر مركز العراق لحقوق الإنسان، يوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء البيان الصادر عن وزارة الداخلية العراقية، والذي تضمن منعًا مطلقًا لتنظيم أي تظاهرة في العاصمة بغداد خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 أيار، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية.

وذكر المركز، في بيان، أنّ حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور العراقي في المادة (38)، كما أنّ العراق ملتزم بموجب الاتفاقيات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام هذا الحق وعدم التضييق عليه إلا في أضيق الحدود ووفق شروط مشروعة ومتناسبة".

وأشار إلى أن إصدار قرارات عامة بمنع التظاهر لأي سبب خدمي او غيرها، يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والإنسانية، ويفتح الباب أمام ممارسات تعسفية قد تُقوّض الحريات العامة وتكرّس ثقافة القمع.

وأكد مركز العراق لحقوق الإنسان، رفض أي تقييد جماعي ومسبق على الحق في التظاهر دون مبرر قانوني واضح ومقنع"، داعيا الحكومة العراقية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان خلال فترة القمة، بما يعكس الصورة الحضارية للعراق.

كما حمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات أو اعتقالات تطال مواطنين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي، داعيا إلى مراجعة هذا القرار فورًا، والعمل على إيجاد توازن بين الإجراءات الأمنية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

وختم المركز، بيانه بمطالبة الحكومة العراقية بجعل من انعقاد القمة فرصة لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحريات، لا ذريعة لتقييدها.