بغداد/ المورد نيوز

رأت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، أن الحكومة "غير جادة" في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025، فيما توقعت إطلاق العلاوات والترفيعات والنقل خلال الشهرين المقبلين.

وذكر عضو اللجنة، معين الكاظمي، أن "الموازنة التي أقرت عام 2023 هي ثلاثية، ويمكن تطبيقها لعام 2025 دون الحاجة إلى إجراء تغييرات أو تعديلات عليها"، مرجحاً أن الحكومة حالياً بصدد تقدير الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط حوالي 5 دولارات عن ما أُقر في الموازنة (70 دولاراً) ما يؤثر على الإيرادات.

ورأى الكاظمي، أن "الحكومة غير جادة في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025، وستمول المحافظات والوزارات حسب الموجود لديها وهذا ما يجري حالياً لتغطي ما يقارب 140 تريليون دينار احتياجات العراق لعام 2025".

وأكد أن "الحكومة تسعى جاهدة لتوفير هذا المبلغ من خلال تصدير 3 ملايين و300 ألف برميل نفط يومياً، وتعظيم الإيرادات غير النفطية من هيئة الضرائب والمنافذ الحدودية والكمارك والإعلام والاتصالات وجباية وزارة الكهرباء وجباية البلديات وعقارات الدولة وما يمكن توفيره من سيولة لتمشية عام 2025 في الجانب التشغيلي".

أما الجانب الاستثماري، أوضح عضو اللجنة المالية، أنه "سيتم تمويل المشاريع المستمرة بالدرجة الأولى، ولا توجد مشاريع جديدة إلا ما ندر، وذلك لإكمال المشاريع الحالية".

وفيما يخص العلاوة والترفيع والنقل، توقع الكاظمي، إطلاق وزارة المالية العلاوات والترفيعات والنقل بين الوزارات "خلال الشهرين المقبلين حتى لو لم يتم إرسال جداول الموازنة".

وعن إمكانية شمول وجبات جديدة بالرعاية الاجتماعية، رجح الكظمي، عدم "شمول أي وجبة جديدة بالرعاية، مؤكداً وجود تدقيق لما تم قبوله في الفترة السابقة، حيث تم تسجيل خروق كثيرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقبول عشرات الآلاف ممن لديهم رواتب أو تجار وغيرهم على حساب المستحقين".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، حذر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الأربعاء الماضي، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.

يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع الأربعاء الماضي، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى "تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".

هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، الثلاثاء الماضي، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن "من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن