بغداد/ المورد نيوز

انتقدت اللجنة القانونية النيابية استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب، مؤكدة أن الخلافات السياسية وعدم التوافق على بعض القوانين تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى شلل عمل البرلمان.

وأوضح عضو اللجنة عارف الحمامي أن "هيئة رئاسة البرلمان تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية عدم انعقاد الجلسات"، مشيراً إلى أن "أحد الأسباب الأخرى هو مقاطعة بعض الكتل التي تطالب بإقرار قانون تقاعد الحشد الشعبي".

وأضاف الحمامي أن "هناك أطرافاً داخل الإطار التنسيقي وقيادات في الحشد الشعبي لا ترغب في تمرير قانون التقاعد الخاص بالحشد"، مبيناً أن "الإصرار على تمرير القانون يأتي لضمان حقوق منتسبي الحشد وعوائلهم، إضافة إلى تنظيم عمل الهيئة".

وأشار الحمامي إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية مرت بمراحل ومنعطفات أضعفت دورها، ومع ذلك تم إقرار أغلب القوانين المهمة التي قدمتها الحكومة، ولم يتبقَ سوى عدد من مشاريع القوانين وبعض القوانين التي لا تزال محل خلاف سياسي".

وفي ختام حديثه، دعا الحمامي رئيس مجلس النواب إلى "اتخاذ دور حاسم في عقد جلسات البرلمان خلال الأيام المقبلة، والتنسيق بين الكتل السياسية، لمنع استمرار حالة التعطيل التي تؤثر على أداء المجلس".