بغداد/ المورد نيوز

أكد رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الخميس، أنه مَثَل أمام السلطة القضاء للتحقيق معه في الشكاوى المرفوعة ضده، مشدداً على أنه لن يغادر العراق.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد“فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي أعلن أمامكم المثول أمام القضاء وأني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون  وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء”.

وأضاف “وأتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف، فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد موسسات ويكون القانون هو الفيصل”، مشيراً إلى أن “هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي”.

وتابع الحلبوسي “لن أغادر العراق وسأمتثل للقضاء بأي وقت، وأي شخص يتخطي القانون تتم ملاحقته”.

وتابع، ان “عدة أشخاص تقدموا بشكاوى ضدي أمام دائرة الأحزاب ومنهم جمال الكربولي المحكوم بقضايا فساد وتم شموله بالعفو الأخير، وكذلك المشتكي الآخر حيدر الملا الذي تم استبعاده ثلاث مرات من الانتخابات بسبب السيرة والسلوك، ومشتكي آخر هو صهيب الراوي ومحافظ الأنبار الأسبق والذي أيضاً تم استعباده من الانتخابات بسبب الفساد”.

وأردف “ومشتكي آخر هو فارس طه الفارس الذي رشح مرتين في الانتخابات وعليه دعاوى قضائية، وشخص آخر هو طه عبد الغني عضو مجلس محافظة في الأنبار ومعروف بمخالفة للقانون ولديه مشاكل كثيرة، ومتشكي آخر هو باسم الخشان مزدوج الجنسية وسؤالي له ما هو موقفه عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للكيان الصهيوني؟”.

وفيما يتعلق بالشركة المتعاقد معها الحلبوسي، أوضح “البعض يقول إن الشركة داعمة الكيان الصهيوني، وأن أمريكا داعمة للكيان الصهيوني بكل مؤسساتها وليس مخفي هذا الأمر”.

وأشار إلى “حزب (تقدم) دخل في الانتخابات باسمه الصريح وهو كيان سياسي تأسس في العام 2021 وسبق الآخرين بشرف إقرار قانون تجريم التطبيع مع نواب الكتلة الصدرية وتأييد من جميع النواب وتم المساهمة في تشريع القانون وكتابته في أروقة مجلس النواب”.

ولفت الحلبوسي إلى أن “أحد من تقدموا بشكوى ضدي لم يصوّت على إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع”.

وأكد أن “الشركة هي أمريكية ومسجلة في الولايات المتحدة ومملوكة من قبل الأمريكيين ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من جنسيات أخرى، والعقد معها ليس مخفي بل معلن من قبل وزارة العدل الأمريكية”.

وبين الحلبوسي أن “طبيعة العقد تنص على التواصل مع وسائل الإعلام ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة وقد يشمل ذلك التواصل مع المسؤولين الأمريكيين”.

ونبه إلى أن “قانون الأحزاب لم يشر إلى أي منع للأحزاب من التعاقد والتعامل مع أي وسائل إعلام”