وأشار إلى أن“ التنفيذ سيخضع لمعايير جودة عالمية، واشتراطات عمرانية ملاءمة للبيئة المحلية، وأن تراعى الاستدامة في مسارات الخدمات والصيانة، وإمكانية التوسع والتطوير إلى جانب تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية، تضمن أفضل الأسعار وأنسبها للمواطن".

وأكد أن“ العمل في مدينة الصدر الجديدة، سيكون على وفق سقوف زمنية محددة، وتجري متابعتها من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، وان ذوي الدخل المحدود، والعوائل قرب خط الفقر، لهم حصة في كل مشاريع السكن، وفق نماذج اقتصادية تستهدف المحتاجين فعليا، وتمكن القطاع الخاص من العمل والمضي في استكمال المشاريع إلى تمامها".

وأوضح أن "التجاوزات كانت سابقا تشكل عوامل معرقلة لجميع مشاريع السكن، وتعرقل البنى التحتية ومشاريع الخدمات، والآن وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيجري وقف أي تجاوز على الأراضي المخصصة للمدن الجديدة، ولن يكون هناك أي تجاوز يعيق العمل”.

وأفاد أن "بمجرد البدء بمشاريع المدن الجديدة، ومشروع مدينة الصدر الجديدة، سيكون هناك انعكاسا واضحا على أسعار الوحدات السكنية في مدينة بغداد، وستستقر عند أسعارها الحقيقية، وليس الأسعار التي يجري المضاربة بها، كما سيكون لهذه المشاريع الانعكاس الإيجابي على مجمل الاقتصاد العراقي، وليس قطاع السكن فقط“.

وبين أن“ كل المجمعات السكنية الجديدة، والمدن الجديدة، ستكون مهيأة من الناحية القانونية، ومن ناحية ملكية الأراضي، وكذلك عدم تعارضها مع مشاريع البنى التحتية، وهي مسائل وقضايا كانت تؤخر الإجراءات سابقا، وتستهلك وقتا وتؤدي إلى تعطيل المشاريع“.

وأضاف أن“ مشاريع السكن الجديدة تستهدف تحقيق التوازن، بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود، وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة في تشييد هذه المشاريع بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.