بغداد/

 اكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الاربعاء، ان منع الحكومة استيراد وانتشار وحركة الدراجات النارية والعربات لتنظيم حركة السير والمرور في العاصمة بغداد والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة وبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات (تكتك، ستوتة، دراجات نارية) خطوة بالاتجاه الصحيح .

وقال حواس في بيان، إن "منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية وإيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة ومراجعة الإجازات الممنوحة يتلاءم وأحكام وروح القانون".

 واضاف ان "المطالبة بتثبيت لوحات التسجيل عليها لإنشاء قاعدة بيانات تساعد المنظومة الأمنية للتوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي او جنائي وتنفيذ حجز الدراجة وارسالها  إلى الهيأة العامة للكمارك لمصادرتها ومنح قروض ميسّرة لأصحاب الدراجات أو التكتك أو الستوتات المرقنة هو فعل يتفق مع القانون والعدالة اذا نُفذ بشكل عادل وصحيح".

وطالب حواس "بتفعيل وتطبيق تلك القرارات على ارض الواقع من قبل الجهات المعنية ومنها مديرية المرور العامة لان القرارات او القوانين او التعليمات لاقيمة لها من الناحية القانونية اذا لم تفّعل وتطبق على ارض الواقع ميدانياً لان من صفات القاعدة القانونية العمومية والتجريد والسريان على الكافة  والالزام".