وأضاف البيان أن" اللجنة استكملت قراءة بنود الموازنة المشتملة على تحديد نسبة لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات حسب الاستحقاق جراء الزيادة المتحققة من فرق سعر بيع النفط، وصرف مستحقات تنفيذ المشاريع حسب نسب الإنجاز، فضلا عن آلية إدراج المشاريع وفقا للخطة الاستثمارية لتنمية الأقاليم، وإنضاج الأفكار بشأنها ".

وتابع أن" اللجنة واصلت مناقشة المواد المتعلقة بتقديم الخدمات البلدية للأحياء المحاذية للتصميم الأساس بناء على إجراءات محددة، فضلا عن دعم الطاقة الكهربائية ونصب محطات التوليد لجميع المناطق، والمشاريع المنسجمة مع أولويات الحكومة وفقا للبرنامج الحكومي، والتصويت عليها بما يلبي المصلحة العامة ".

وأنهت اللجنة المالية النيابية، وفقا للبيان،" التصويت على الكثير من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية بعد إنضاج الرؤى والأفكار بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي ".