بغداد/ المورد نيوز

اكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، د. علي الدفاعي ان "اجراءات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أعادت بوصلة الحكومة الى سياقها الدستوري والقانوني عبر تطبيقه قرارات المحكمة الاتحادية، لافتاً الى ان "حكومة السوداني وفي أول خطواتها أعطت رسائل للشعب العراقي انها حكومة جادة في عملها" من خلال مواقف جريئة لتصحيح المسار ومعالجة الأوضاع المتردية في البلاد.

وقال الدفاعي خلال حديث مع فضائية W وطن "ان قرار المحكمة الاتحادية رقم 121 لسنة 2022 يقضي بأن كل قرارات حكومة تصريف الاعمال اليومية هي قرارات غير دستورية وغير قانونية، فكانت قرارات السيد السوداني الاخيرة مؤكدة على ان حكومته تعتمد النهج القانوني والالتزام بالقرارات القضائية، مبيناً ان"ما تم في حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي هو تعيين درجات خاصة، وهي حكومة فاقدة للصلاحية وبالتالي تم خرق القانون بهذه الإجراءات".

وأضاف ان" الاشخاص الذين استهدفتهم القرارات لم "يُقالوا او يُطاح بهم كما يعتقد البعض، بل طُبقت عليهم قرارات المحكمة الاتحادية".

وأوضح الدفاعي ان" الاطار التنسيقي يريد لحكومة السيد السوداني ان تلتزم بمنهاجها الوزاري وان تكون حكومة خدمة حقيقية في القضاء على البطالة ومكافحة الفساد والاصلاح الاقتصادي، وأننا سنتابعها ونراقبها".

وأشار الى"نحن في الإطار ندعم حكومة السوداني فهو مرشح الإطار والاغلبية البرلمانية، لكن المسؤولية تضامنية لنجاح الحكومة من قبل باقي الأطراف السياسية كتحالف عزم والسيادة والحزبين الكرديين والاخوة المسيحيين، وعلى الكابينة الوزارية للسيد السوداني ان تحذو حذو رئيس الحكومة في ممارساتها اليومية بذات الجدية والنزول الميداني وتقديم الانجاز.